السودان.. قوى التغيير تنتظر رد المجلس العسكري وترفض الوساطة

وأكد عضو المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول صلاح الدين عبد الخالق -للجزيرة- أن وثيقة قوى الحرية والتغيير لا تزال قيد الدراسة من قبل المجلس، وأن المجلس سيسلم ردا مكتوبا في حال الانتهاء من دراستها.

وفي تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية، قال المسؤول العسكري إن المجلس لن يسمح بأغلبية مدنية في المجلس السيادي، مؤكدا انفتاح المجلس العسكري على نقاش إمكانية تساوي تمثيل المدنيين والعسكريين في المجلس.

وفي السياق، أفاد مراسل الجزيرة في الخرطوم بأن لجنة وساطة بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير تضم شخصيات قومية، قدمت مقترحا للطرفين لتجاوز الخلاف بشأن المرحلة الانتقالية.

وينص المقترح على تكوين مجلس سيادي مدني يضطلع بمهام غير تنفيذية، ومجلس آخر للأمن بأغلبية عسكرية وتمثيل مدني محدود يختص بشؤون الأمن والدفاع.

وفي حال الموافقة على هذا المقترح من قبل الطرفين فإن لجنة الوساطة ستقدم الشكل القانوني والدستوري للمرحلة الانتقالية.

من جهتها، قالت قوى إعلان الحرية والتغيير إن التفاوض مع المجلس العسكري الانتقالي يحدث بشكل مباشر، ولا حاجة لوساطة معه، مؤكدة أن الاعتصام أمام مقر القوات المسلحة في الخرطوم مستمر حتى تحقيق سلطة مدنية كاملة.

وأشارت هذه القوى إلى أنها تنتظر ردا على الوثيقة التي قدمتها أمس بشأن المرحلة الانتقالية، وأن كل المقترحات المقدَّمة قابلة للنقاش إذا لم تتعارض مع إعلان الحرية والتغيير.

اعتصامات
وفي الميدان، أدى المعتصمون أمام مقر القيادة العامة للقوات المسلحة في الخرطوم صلاة الجمعة في ساحة الاعتصام.

واليوم هو الجمعة الرابعة منذ بدء الاعتصام أمام مقر الجيش للمطالبة بتسليم السلطة للمدنيين في 6 أبريل/نيسان الماضي، وقد توافدت مواكب المدن والقرى إلى مقر الاعتصام للتأكيد على مطالب المعتصمين.

وكانت الأجواء توترت بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي بعد وصول الطرفين إلى تفاهم مبدئي لتحديد ملامح الفترة الانتقالية. وقال بعض ممثلي قوى الحرية والتغيير إن المجلس ليس جادا في تسليم السلطة وإن خطابه مستفز للمحتجين، في حين أكد المجلس أنه لن يسمح بالفوضى في الشارع وأن لصبره حدودا.

ويختلف الجانبان على نسب التمثيل في مجلس سيادي مقترح، حيث رأى المجلس العسكري تشكيله من سبعة عسكريين وثلاثة مدنيين برئاسة رئيس المجلس العسكري الفريق أول عبد الفتاح البرهان، في حين طالبت قوى الحرية والتغيير بأن تكون الغلبة في المجلس للمدنيين.

وتم تشكيل المجلس العسكري الانتقالي بعد أن عزل الجيش عمر البشير من الرئاسة في 11 أبريل/نيسان الماضي، بعد ثلاثين عاما في الحكم، تحت وطأة احتجاجات شعبية مستمرة منذ أشهر.

المصدر : وكالات,الجزيرة