هل تشهد الانتخابات المقبلة في تونس مفاجآت كبرى؟

ثمن الحكم
وكشفت نتائج استطلاعات الرأي مؤخرا حول نوايا التصويت عن تصدر حركة النهضة الانتخابات التشريعية المقبلة بنسبة لا تفوق 18% تليها حركة تحيا تونس بـ16.5% ثم الحزب الدستوري الحر المناهض للإسلاميين بـ14.7% ثم نداء تونس بنسبة 11%.

ولا يستبعد معز بوراوي القيادي في الاتحاد الوطني للمستقلين -وهي مبادرة تضمّ عشرات الجمعيات تسعى إلى تشكيل قوائم انتخابية مشتركة- أن تتكبد أحزاب الائتلاف الحاكم مثل حركة النهضة وحزبي تحيا تونس ونداء تونس "هزيمة قاسية بسبب مسؤوليتها عن تدهور الأوضاع".

ويؤكد للجزيرة نت أن فوز المستقلين بأغلب مقاعد البلديات بالانتخابات المحلية، في مايو/أيار 2018، مقابل تقهقر الأحزاب الكبرى التي خسرت عددا كبيرا من ناخبيها "دليل على أن الناخبين أصبحوا يستعملون حقهم الانتخابي لمعاقبة المسؤولين عن انهيار الأوضاع".

الوافدون الجدد
من جهته، يقول عضو الهيئة المستقلة للانتخابات عادل البرينصي للجزيرة نت إنه من المتوقع أن يصل عدد المسجلين الجدد أكثر من مليون وثلاثمئة ألف ناخب جديد مع حلول آخر أجل للتسجيل في 15 يونيو/حزيران المقبل، كاشفا بأن 70% من الناخبين الجدد هم من الشباب.

أما النائب عن حركة تحيا تونس وليد الجلاد، فيقول إن حزبه الذي تأسس من رحم السلطة ويدعم رئيس الحكومة يوسف الشاهد يتطلع للفوز بالانتخابات التشريعية المقبلة، مشيرا إلى أن عدم فوزه بالانتخابات المحلية الجزئية أو صعوده بنتائج سبر الآراء (استطلاعات الرأي) "ليست مقياسا".

وأكد أن اندماج حزبه مع حزب المبادرة الدستورية الذي يقوده كمال مرجان آخر وزير خارجية في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي "من شأنه أن يعزز له حظوظ فوزه"، في ظل مشاوراته المستمرة لتجميع أحزاب أخرى على غرار حركة مشروع تونس.

بدوره، يقول عضو المكتب السياسي بحركة النهضة محمد القوماني للجزيرة نت إن حزبه يتطلع للفوز بنتائج أفضل من الانتخابات الماضية، حيث حل بالمركز الثاني بعد نداء تونس بـ69 مقعدا (من جملة 217)، مؤكدا أن النهضة بصدد أخذ جميع المتغيرات بالحسبان.

وبينما تسعى الأحزاب التي تأسست على أنقاض نداء تونس مثل تحيا تونس ومشروع تونس، لتوحيد جهودها والمشاركة بقوائم ائتلافية بالانتخابات المقبلة، شهدت الجبهة الشعبية المتكونة من أحزاب يسارية صغيرة انقساما بعد تقدم تسعة من نوابها أمس، باستقالاتهم من الكتلة.