السودان.. تواصل الإضراب والاتحاد الأفريقي يجدد إدانته للانقلاب

يتواصل في السودان الإضراب الذي دعت إليه قوى الحرية والتغيير، لليوم الثاني على التوالي، للمطالبة بتسليم السلطة للمدنيين، فيما جدد الاتحاد الأفريقي إدانته لما سماه "انقلابا" في السودان.

وأعلن تجمع المهنيين إغلاقا كاملا لبنك السودان المركزي بجميع فروعه اليوم الأربعاء، وهدد بأن هذا القرار سيكون له ما بعده.

وكانت مجموعة من موظفي البنك وبعض المصارف التجارية تظاهرت أمام مقر أحد فروعه في العاصمة الخرطوم، تضامنا مع زملاء لهم يقولون إن قوات أمنية أجبرتهم على كسر الإضراب الذي ينفذونه. 

وفي بيان صادر عن التجمع، وهو أحد أبرز مكونات "قوى إعلان الحرية والتغيير"، التي تقود الحراك الشعبي بالسودان، نشره على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك، ورد أنه أثناء تنفيذ إضراب أمس الثلاثاء "جرت محاولات لترهيب العمال والموظفين وتهديدات واعتقالات لكسر إضرابهم بالقوة"، دون تحديد الجهة التي قامت بذلك.

وتابع البيان "حدث ذلك للعاملين ببنك السودان المركزي والعاملين بالشركة السودانية لتوزيع الكهرباء والعاملين بمرافق مطار الخرطوم، وغيرها من المواقع المتفرقة التي هي الآن قيد التحقق من جانبنا".

واعتبر التجمع أن ذلك المسلك "انتكاسة كبيرة وهدم لما شيدته دماء الشهداء وتضحياتهم من صروح للحريات والحقوق المنتزعة عنوة، وتراجع عن وعود بحماية المحتجين إذا كانوا في ساحات الاعتصام أو المواكب أو أماكن العمل والسكن، وهي انتهاكات لا يمكن السكوت عنها أو تجاوزها".

استهداف البلد
وشاركت أمس الثلاثاء فئات سودانية واسعة من العاملين في مختلف مؤسسات الدولة والشركات العامة والخاصة في الإضراب الذي دعت إليه قوى الحرية والتغيير.

وتعثّرت المحادثات بين المجلس العسكري الانتقالي وتحالف قوى إعلان الحرية والتغيير بعد أسابيع من المفاوضات بشأن من ستكون له اليد العليا في هيئة سيادية تقود البلاد خلال فترة انتقالية مدتها ثلاثة أعوام إلى مسار ديمقراطي.

من جهته، قال المتحدث باسم المجلس العسكري في السودان شمس الدين كباشي للجزيرة إن المفاوضات مستمرة مع قوى الحرية والتغيير لحل الأزمة.

وأضاف أن اللجنة المشتركة بين الطرفين تلقت مقترحات عديدة بشأن المجلس السيادي، وأن المجلس بصدد دراسة المقترحات، وعبّر عن أمله في تقريب وجهات النظر، وصولا إلى اتفاق كامل.

وجدد "مجلس السلم والأمن"، التابع للاتحاد الأفريقي، إدانته لما قال إنه انقلاب عسكري في السودان، وعدمَ تسامحه مطلقا مع جميع أشكال التغييرات غير الدستورية.

جاء ذلك في ختام الاجتماع الدوري لمجلس السلم والأمن لتقييم الأوضاع في السودان، حيث أكد المجلس على الحاجة إلى حل سريع للأزمة الحالية القائمة في السودان، واحترام تطلعات الشعب السوداني نحو تحقيق التحول الديمقراطي، والتوصل إلى توافق بين جميع أصحاب المصلحة السودانيين المعنيين في إطار مواثيق الاتحاد الأفريقي.

كما جدد بيان المجلس دعوته للجهات الخارجية للامتناع عن أي تدخل يمكن أن يزيد من تعقيد الوضع الصعب أصلا في السودان.

المصدر : الجزيرة + وكالات