"البلاد قابلة للانفجار".. العسكري السوداني يهدد باللجوء لخيارات وحلول بديلة

قادة المجلس العسكري يتمسكون بإدارة المرحلة الانتقالية (الجزيرة)
قادة المجلس العسكري يتمسكون بإدارة المرحلة الانتقالية (الجزيرة)

وشدد سعد على أن قوى الحرية والتغيير "مهما علا صوتها، لا تمثل الشعب السوداني كله".

وأضاف أن تمثيل الشعب السوداني يكون عن طريق صندوق الانتخابات، "ومن يحصل على الأغلبية نسلمه السلطة كاملة".

وأشار إلى أن المجلس العسكري سلم 76% من السلطة التشريعية و100% من السلطة التنفيذية لقوى الحرية والتغيير، وقال إنهم الآن يطلبون 100% من السلطة السيادية أيضا.

وشدد على أن قوى الحرية والتغيير لن تحصل على هذا المطلب إلا إذا انتصرت في حرب، مستبعدا الحصول على ذلك عبر الطريق المدني.

وأضاف أن الأمور إذا سارت الى طريق مسدود، فإن المجلس لديه عدة خيارات وحلول وطنية من بينها إجراء انتخابات مبكرة خلال ثلاثة إلى ستة أشهر.

وحذر عضو المجلس العسكري من انفلات الوضع الأمني في السودان وانزلاقه إلى مستنقع الفوضى.

وقال إن في السودان أكثر من ثمانية جيوش تحمل السلاح، وأشار إلى أن البلاد قابلة للانفجار في أية لحظة إذا تعامل السياسيون بعدم جدية "وبمراهقة".

وأضاف أن إقصاء أي مكون سياسي سيؤدي بالضرورة إلى حدوث مشاكل وأزمات وانقلابات عسكرية وحروب أهلية.

واعتبر سعد أن المجلس العسكري هو الضامن للاستقرار ومنع حدوث حرب أهلية في السودان.

مدنية الدولة
من جانبها، شددت قوى الحرية والتغيير على تمسكها بمدينة الدولة في كل مستويات السلطة.

وقالت في مؤتمر صحفي مساء الأربعاء إنه لم يحدث أي تواصل بينها مع المجلس العسكري منذ توقف المفاوضات بين الجانبين قبل أسبوع.

واعتبرت أن الدعوة لانتخابات مبكرة بمثابة "وضع العربة أمام الحصان، وهي وسيلة ضغط مرفوضة".

وأوضحت قوى الحرية والتغيير التي تقود الاحتجاجات أن أولوياتها هي وقف الحرب والدخول في عملية التحول الديمقراطي والتصدي للأعباء الاقتصادية.

وأكدت على استمرار الاحتجاجات، وقالت إنها بدأت الاستعداد لأداء صلاة عيد حاشدة في مقر الاعتصام أمام قيادة الجيش بوسط الخرطوم وفي معظم الولايات.

وقالت قوى الحرية والتغيير إن نظام البشير ورط السودان في سياسة "المحاور الإقليمية"، مشددة على رفض التدخل الخارجي في الشأن السوداني.

يشار إلى أن الجيش السوداني عزل الرئيس عمر البشير في 11 أبريل/نيسان الماضي، على وقع اعتصامات واحتجاجات عارمة ضد نظامه.

وشكل الجيش مجلسا عسكريا لإدارة مرحلة انتقالية، لكن المحتجين واصلوا الاعتصام أمام مقر قيادة الأركان وأصروا على تسليم السلطة للمدنيين.

وبعد تعثر المفاوضات بين الجانبين دعت قوى الحرية والتغيير إلى الإضراب، وهددت بالعصيان المدني لحمل العسكر على التخلي عن الحكم.

المصدر : الجزيرة