حزب الصادق المهدي يرفض دعوة الإضراب العام

الصادق المهدي زعيم حزب الأمة (الجزيرة-أرشيف)
الصادق المهدي زعيم حزب الأمة (الجزيرة-أرشيف)

أعلن حزب الأمة السوداني المعارض بزعامة الصادق المهدي، رفضه الإضراب العام الذي دعا إليه قادة الاحتجاجات كوسيلة لممارسة الضغط على المجلس العسكري لتسليم السلطة للمدنيين.

وقرر الحزب المنضوي ضمن تحالف قوى الحرية والتغيير "رفض الإضراب العام المعلن من بعض جهات المعارضة"، موضحا في بيان أن من يقرر الإضراب "إن لزم مجلس قيادي للحرية والتغيير" كان من المفترض أن يبحث تشكيله غدا الاثنين.

وكان التحالف دعا مساء الجمعة إلى إضراب عام في عموم أنحاء البلاد يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، لمطالبة المجلس العسكري الحاكم بتسليم السلطة.

وبالرغم من رفض "الأمة" للإضراب، فإن الحزب أشار في بيانه إلى أن هذا "لا يمنح السلطات حق فصل العاملين" إذا استجابوا للدعوة.

وكان المهدي آخر من شكّل حكومة مدنية في السودان قبل ثلاثة عقود، وقبل أن ينقلب عليها البشير عام 1989 ليصبح رئيسا للبلاد.

وفي مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية، حذّر المهدي من "استفزاز" العسكريين قائلا إنهم "شركاء في التغيير".

من جهة ثانية، طالب حزب الأمة في بيانه أيضا بإعادة تجميد نقابات المنشأ، والإسراع بتطبيق برنامج يعيد للحركة النقابية الحرية والديمقراطية والاستقلال وفق معايير منظمة العمل الدولية.

وتجري مفاوضات بين المجلس العسكري وقوى الاحتجاج حول إدارة الفترة الانتقالية، وقد عُلّقت المفاوضات ثلاث مرات كان آخرها الأسبوع الماضي، وحتى الآن لم يحدد أي موعد جديد لاستئنافها.

وفي الميدان، نظم عدد من الموظفين وقفة احتجاجية طالبوا فيها بحكومة مدنية، معلنين وقوفهم مع خيار الإضراب لتنفيذ مطالبهم ومطالبين بتسليم الحكم لسلطة مدنية.

في غضون ذلك، يقوم رئيس المجلس العسكري الانتقالي عبد الفتاح البرهان ونائبه محمد حمدان دقلو (حميدتي) بزيارة إلى دول إقليمية، حيث توجه البرهان إلى مصر والإمارات، فيما زار حميدتي السعودية.

ويريد المحتجون رئيسا مدنيا للمجلس السيادي، الأمر الذي يرفضه المجلس العسكري. كما يطالبون بأن يكون الأعضاء ثمانية مدنيين وثلاثة عسكريين، بينما يريد المجلس العسكري سبعة عسكريين وأربعة مدنيين.

وبعد تظاهرات استمرّت أربعة أشهر، أطاح الجيش في 11 أبريل/نيسان بالرئيس عمر البشير (75 عاما) الذي حكم البلاد طوال 30 عاما، وشكل الجيش "مجلسا عسكريا انتقاليا" سيطر على المؤسسات الحكومية، في حين يواصل المحتجون اعتصامهم أما مقر القيادة العامة للجيش السوداني بالخرطوم منذ السادس من أبريل/نيسان الماضي.

المصدر : الجزيرة + وكالات