قاض فدرالي لترامب: يحق للكونغرس الاطلاع على سجلاتك المالية

القاضي ميهتا أكد أن المحكمة لا يحق لها التساؤل عن الدوافع السياسية للنواب طالما كانت خطواتهم توافق الدستور (الفرنسية)
القاضي ميهتا أكد أن المحكمة لا يحق لها التساؤل عن الدوافع السياسية للنواب طالما كانت خطواتهم توافق الدستور (الفرنسية)

رفض قاض فدرالي أميركي الاثنين مساعي من الرئيس دونالد ترامب لإلغاء مذكرة قدمها نواب ديمقراطيون تطالبه بالكشف عن بيانات مالية تعود إلى الفترة التي تسبق توليه الرئاسة.

ويعد هذا القرار أول تدخل من نوعه للمحاكم الأميركية في النزاع بين الرئيس والديمقراطيين الذين فتحوا -متسلحين بغالبيتهم الجديدة في مجلس النواب- عددا من التحقيقات حول ترامب.

ويقول ترامب إنه ضحية "مضايقات"، ويرفض التعاون مع التحقيقات التي تركز على إقراراته الضريبية وشؤونه المالية أو مسائل متعلقة بمساع روسية لترجيح كفة الفوز لصالحه في انتخابات 2016.

وقد رفض القاضي إميت ميهتا منع مذكرة استدعاء رفعتها لجنة المراقبة والإصلاح في مجلس النواب لشركة المحاسبة مازارس يو أس أي بانتظار البت في الدعوى.

وكان نواب ديمقراطيون طالبوا في أبريل/نيسان الماضي بتقديم وثائق تتعلق بسجلات ترامب المالية لعام 2011.

وجاء الطلب في أعقاب إدلاء المحامي السابق للرئيس مايكل كوهين بشهادة قال فيها إن ترامب غالبا ما كان يغير القيمة المقدرة لأصوله ومسؤولياته في التصريحات المالية كما كان يرى لأهداف مختلفة.

وفي الشهر ذاته رفع ترامب والمنظمات والكيانات المرتبطة به دعوى تطلب من المحكمة إعلان الاستدعاء "باطلا وغير قابل للتنفيذ" وتشكك بالصلاحية التشريعية لمطالب الديمقراطيين.

لكن القاضي ميهتا رد بالقول "طالما الكونغرس يحقق في مسائل يمكن التشريع بشأنها فهو يعمل بموجب المادة الأولى للدستور" التي تضمن له سلطته التشريعية.

وأضاف أن "تطبيق هذه المبادئ هنا يفرض الاستنتاج أن الرئيس لا يمكنه منع استدعاء مازارس".

وشدد القاضي أيضا على أن النواب لديهم "دوافع تشريعية صحيحة في الظاهر". وأضاف "ليس من واجب المحكمة التساؤل عما إذا كانت خطوات اللجنة مدفوعة حقا باعتبارات سياسية".
 
من جانبه، رد الفريق القانوني لترامب بأنه سيطعن في القرار.

المصدر : الفرنسية