الإفراج عن معتقلي العيد بمصر.. حين لا يعلم المسجون لِمَ سجن؟

السفير معصوم مرزوق ويحيى القزاز ورائد سلامة ممن شملهم قرار الإفراج (الجزيرة-أرشيف)
السفير معصوم مرزوق ويحيى القزاز ورائد سلامة ممن شملهم قرار الإفراج (الجزيرة-أرشيف)

"حين لا يعلم المسجون فيم سجن أو فيم خرج؟" ربما كان هذا لسان حال البعض تعليقا على قرار السلطات المصرية الإفراج عن معارضين بارزين، دعا أحدهم لاستفتاء شعبي على استمرار نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي من عدمه، وهم المعروفون إعلاميا بـ"معتقلي العيد" حيث جرى اعتقالهم في عيد الأضحى الماضي.

قرار الإفراج المفاجئ تلقاه رواد مواقع التواصل الاجتماعي بفرحة، متمنين قرارات مماثلة للمعتقلين الذين تكتظ بهم السجون المصرية، لكن قرار الإفراج أثار التساؤل عن أسبابه مثلما كان قرار الاعتقال قد أثار تساؤلات أكبر.

وذكرت وسائل إعلام محلية أمس الاثنين نقلا عن مصادر لم تسمها، أن "قرارا صدر من النيابة العامة بشأن الإفراج عن كل من السفير معصوم مرزوق، وعبد الفتاح الصعيدي البنا، ورائد سلامة، ويحيى القزاز، والناشطة نرمين حسين، على خلفية الاتهامات الموجهة إليهم بشأن الانضمام إلى جماعة محظورة وتكدير السلم والأمن العام، ونشر أخبار كاذبة".

اللافت أن قرار الإفراج لم يشمل متهمين في القضية ذاتها وهما عمرو محمد، وسامح سعودي، رغم أنهما يواجهان الاتهامات نفسها في القضية رقم 440 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، وهي "تولي قيادة في جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي".

ونقلت الصحف المحلية عن مصدر أمني أن "هذا القرار يأتي استجابة لمناشدات حقوقية ومطالبات مختلفة واستغاثات أسرية، طالبت بإخلاء سبيل المتهمين، وبعد التنسيق المشترك بين أجهزة الأمن والنيابة العامة بالقضية، حيث برأت المتهمين من التهم المنسوبة إليهم".

وأوضح المصدر الأمني أن الإفراج عن المتهمين سيكون في غضون ساعات، فيما أكد محامي المتهمين أن القرار كان مفاجئا للجميع.

ونقلت وكالة رويترز عن مصدر أمني آخر قوله إن النيابة قد تقرر حفظ القضايا التي يجري التحقيق فيها أو إحالة المتهمين إلى محكمة جنائية.

فيما أكد المذيع المقرب من الأجهزة الأمنية أحمد موسى أن القضية لم تحفظ بعد، وأن القرار جاء من النائب العام وفقا لصلاحياته القانونية "دون ضغوط من جهات حقوقية أو نشطاء"، على حد قوله.

استفتاء ضد السيسي
وفي 23 أغسطس/آب 2018، أوقفت السلطات الأمنية السفير السابق معصوم مرزوق، والخبير الاقتصادي رائد سلامة، والأكاديمي يحيى القزاز، وأربعة معارضين بارزين، هم نرمين حسين، وعمرو محمد، وعبد الفتاح سعيد، وسامح سعودي.

وجاء التوقيف بعد إطلاق مرزوق مطلع الشهر ذاته نداء للشعب يدعو فيه إلى إجراء استفتاء شعبي على استمرار النظام من عدمه، وكذلك الخروج في مظاهرات يوم 31 أغسطس/آب حال عدم قبول النظام مطالبه.

ومرزوق، دبلوماسي أسبق، شغل منصب مساعد وزير خارجية، ومعروف عنه مناهضته للنظام الحالي، وأحد الوجوه اليسارية البارزة التي أعلنت رفضها لتنازل النظام عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية وفق اتفاقية جرى توقيعها في 8 أبريل/نيسان 2016.

أمّا الخبير الاقتصادي رائد سلامة، فهو يساري بارز، ومسؤول البرنامج الاقتصادي للمرشح الرئاسي الأسبق حمدين صباحي، فيما يعد الأكاديمي يحيى القزاز، من أبرز الأصوات المعارضة بالبلاد.

رسالة دولية
واعتبر المحامي الحقوقي والمرشح الرئاسي الأسبق خالد علي، أن القرار "يُعد إشارة جيدة وإيجابية للمستقبل"، متمنيا  قرارات مماثلة لعشرات الأسماء التي تقضي فترة حبس على ذمة قضايا تستند إلى محاضر التحريات فقط.

وفي تصريحات صحفية، قال الحقوقي المعارض إنه يتمنى أن يكون هذا القرار بداية لمرحلة جديدة، وأن يتم فتح المجال العام خلال الفترات المقبلة.

من جهتها، قالت النائبة مارجريت عازر وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن قرارالإفراج يدل على أن مصر دولة قانون قبل أي شيء، مؤكدة في تصريحات صحفية أن قرار النيابة يبعث برسالة خاصة للكيانات والمنظمات الدولية مفادها "ملف حقوق الإنسان بمصر لن يكون ورقة ضغط عليها".

ويقول نشطاء في مجال حقوق الإنسان إن السيسي بدأ حملة على كل ألوان المعارضة منذ الانقلاب العسكري في صيف 2013، حيث تقول منظمة هيومن رايتس ووتش إنه جرى اعتقال ما لا يقل عن ستين ألف شخص لأسباب سياسية.

حملة الاعتقالات بدأها السيسي بالإسلاميين، ثم تحول إلى النشطاء السياسيين المحسوبين على ثورة يناير 2011 خاصة من حركة شباب 6 أبريل والاشتراكيين الثوريين، وصولا إلى اعتقال أعضاء في أحزاب سياسية مؤيدة للسيسي بل ومقربين من السيسي نفسه مثل مسؤول الشباب في حملته الانتخابية حازم عبد العظيم، وحتى قادة من الجيش مثل رئيس الأركان الأسبق سامي عنان الذي اعتقل عقب إعلانه نيته الترشح لمنافسة السيسي على الرئاسة.

لكن السيسي ينفي وجود سجناء سياسيين، مؤكدا أن كل من في السجون هم متهمون جنائيون، كما يقول أنصاره إن الإجراءات ضرورية لاستقرار البلاد. 

فرحة مواقع التواصل
ورغم أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي تلقوا قرار الإفراج بفرحة بالغة، لكن بعضهم تساءلوا عن بقية المعتقلين وكذلك عمن يعوض المعتقلين عن الأذى النفسي والبدني والمالي الذي تعرضوا له، خاصة بعدما ثبت أنه لا تهمة حقيقية وراء الاعتقال؟

المصدر : وكالة الأناضول,مواقع التواصل الاجتماعي,الإعلام المصري,رويترز