تعرف على مؤسسات الحكم الانتقالي بالسودان ومهامها وفقا لوثيقة قوى "التغيير"

مجلس الوزراء الانتقالي

يتكون مجلس الوزراء الانتقالي من رئيس ونائب له وعدد من الوزراء لا يتجاوز 17 وزيرا يتم اختيارهم بواسطة قوى الحرية والتغيير.

يتولى مجلس الوزراء الصلاحيات التالية:

– إعلان حالة الطوارئ.

– ابتدار القوانين ووضع السياسة العامة للدولة.

– المحافظة على أمن الدولة ومصالحها.

– تعيين وعزل قادة الخدمة المدنية ومراقبة وتوجيه عمل أجهزة الدولة ومؤسساتها بما في ذلك أعمال الوزارات والمؤسسات والجهات والهيئات العامة التابعة إليها أو المرتبطة بها والتنسيق فيما بينها.

– الإشراف على تنفيذ القوانين وفق الاختصاصات المختلفة واتخاذ جميع الإجراءات والتدابير الكفيلة بتنفيذ مهامه الانتقالية.

المجلس التشريعي الانتقالي

تتكون السلطة التشريعية والرقابية خلال الفترة الانتقالية من مجلس يتكون من 120 إلى 150 عضوا يتم التوافق عليهم بواسطة القوى الموقعة على إعلان الحرية والتغيير، على أن يراعى في عضويته تمثيل القوى المشاركة في التغيير ولا يقل تمثيل المرأة عن 40% من عضوية المجلس.

– المجلس التشريعي الانتقالي سلطة تشريعية مستقلة لا يجوز حلها ولا يفقد أي من أعضائها عضويته إلا بالوفاة أو الاستقالة أو المرض المقعد أو إذا صدر في حقه حكم قضائي بعقوبة سالبة للحرية.

يصدر المجلس التشريعات واللوائح التي تنظم أعماله واختيار رئيس المجلس ونائبه ولجانه.

يمارس المجلس السلطات التالية:

– سن التشريعات والقوانين وإجازة اللوائح.

– مراقبة أداء السلطة التنفيذية ومناقشتها وسحب الثقة منها.

– في حالة حل الحكومة، على المجلس التشريعي (البرلمان) ترشيح رئيس مجلس الوزراء ويتم اعتماده بواسطة مجلس السيادة.

السلطة القضائية

– تسند ولاية القضاء القومي في جمهورية السودان للسلطة القومية.

– تكون السلطة القضائية مستقلة عن المجلس التشريعي والسلطة التنفيذية ولها الاستقلال المالي والإداري اللازم.

– ينعقد للسلطة القضائية القومية الاختصاص عند الفصل في الخصومات وإصدار الأحكام وفقا للقانون.

– يكون رئيس القضاء لجمهورية السودان رئيسا للسلطة القضائية القومية ورئيسا للمحكمة العليا القومية، ويكون مسؤولا عن إدارة السلطة القضائية القومية لدى مجلس السيادة.

– على أجهزة الدولة ومؤسساتها تنفيذ أحكام وأوامر المحاكم.

– يعين مجلس السيادة مجلس القضاء العالي ويتم تأييد التعيين بواسطة المجلس التشريعي.

– يقوم مجلس القضاء العالي بإعادة النظر في تشكيل أجهزة السلطة القضائية بما يضمن استقلالها وقيامها بدورها على الوجه الأكمل.

– يتم تشكيل محكمة دستورية مستقلة ومنفصلة عن السلطة القضائية وفقا للقانون الذي يحدد سلطاتها واختصاصاتها.

حالة الطوارئ

– عند وقوع أي خطر طارئ يهدد البلاد أو أي جزء منها حربا كان أو غزوا أو حصارا أو كارثة طبيعية أو أوبئة يهدد سلامتها أو اقتصادها، يجوز لمجلس الوزراء أن يعلن حالة الطوارئ في البلد أو في أي جزء منها، وفقا لهذا الإعلان والقانون.

– يعرض إعلان حالة الطوارئ على المجلس التشريعي خلال 15 يوما من إصداره، وإذا لم يكن المجلس التشريعي منعقدا فيجب عقد دورة طارئة.

– عند مصادقة المجلس التشريعي على إعلان حالة الطوارئ تظل كل القوانين والأوامر الاستثنائية والإجراءات التي صدرت سارية المفعول.

سلطات مجلس الوزراء في حالة الطوارئ

يجوز لمجلس الوزراء أثناء سريان حالة الطوارئ أن يتخذ أي تدابير لا تقيد أو تلغي جزئيا أو تحد من آثار مفعول أحكام هذا الدستور، ومع ذلك في حالة وصول الحالة الاستثنائية درجة تهدد حياة الأمة يجوز للمجلس تعليق جزء من وثيقة الحقوق، ولا يجوز في ذلك انتقاص الحق في الحياة أو الحرمة من الاسترقاق أو الحرمة من التعذيب أو عدم التمييز على أساس العرق أو الجنس أو المعتقد الديني أو حق التقاضي أو الحق في محاكمة عادلة.

على أنه يتوجب على رئيس مجلس الوزراء إخطار الدول الأطراف في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية فورا، عن طريق الأمين العام للأمم المتحدة بالأحكام التي تم تعليقها وبالأسباب التي دفعت إلى ذلك، وعليه التاريخ الذي ينتهي فيه عدم التقيد، أن يخطر الأطراف المذكورة بذلك مرة أخرى وبالطريق ذاته.