السودانيون يتوافدون على ساحة الاعتصام بمليونية "السلطة المدنية"
بدأ المتظاهرون السودانيون الوصول إلى موقع الاعتصام أمام قيادة الجيش، استجابة لدعوة من قوى إعلان الحرية والتغيير، للمشاركة فيما أسموها "مليونية السلطة المدنية".
وتأتي الدعوات لهذه المليونية أيضا للمطالبة بنقل السلطة إلى المدنيين، ولرفض أي محاولة من المجلس العسكري الانتقالي لإقامة نظام عسكري آخر في البلاد.
ومؤخرا تصاعدت حدة الاتهامات المتبادلة بين قوى إعلان الحرية والتغيير من جهة والمجلس العسكري الانتقالي من جهة أخرى، حول ترتيبات الفترة الانتقالية.
وكان تحالف قوى الحرية والتغيير دعا جماهير الشعب السوداني إلى المشاركة في "مواكب مليونية" بالعاصمة الخرطوم اليوم الخميس، للمطالبة بنقل السلطة إلى المدنيين ورفض أي محاولة لإقامة نظام عسكري آخر في البلاد.
وتأتي هذه الدعوة وسط حالة غير مسبوقة من التوتر بين المجلس العسكري الانتقالي وتحالف قوى التغيير، رغم مؤشرات التقارب وجلسات التفاوض التي انعقدت الأيام الماضية وأسفرت عن اتفاق مبدئي على تشكيل مجلس مشترك بين العسكريين والمدنيين لإدارة المرحلة الانتقالية.
وخلال اليومين الأخيرين، تبادلت قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي رسائل شديدة اللهجة، حيث حذر الأخير من استمرار الفوضى، في حين قالت القوى المحتجة إنها لن تقبل بطاغية جديد وإن المجلس ليس جادا في تسليم السلطة.
وبدأت الدعوة للمسيرات من قطاعات مهنية وطلابية عبر صفحة تجمع المهنيين -أبرز مكونات قوى الحرية والتغيير- على موقع فيسبوك، وكذلك من مدن ومناطق وسط السودان القريبة من العاصمة.
تحذير من الاستفزاز
واستبق زعيم حزب الأمة السوداني المعارض مظاهرات اليوم المرتقبة بتحذير قادة الاحتجاجات من استفزاز أعضاء المجلس العسكري الانتقالي الحاكم، وقال إنهم سيسلمون السلطة قريبا إلى إدارة مدنية كما يطالب المتظاهرون.
وقال المهدي -في مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية- "يجب ألا نستفز المجلس العسكري بمحاولة حرمانه من شرعيته، أو حرمانه من دوره الإيجابي في الثورة"، وأضاف "يجب ألا نتحداهم بطريقة تجبرهم على إثبات نفسهم بطريقة مختلفة".
وتحدث عن اعتقاده بوجود "مؤشرات على أن أعضاء في المجلس استفزتهم بعض التصريحات من المعارضة التي يبدو أنها قللت من دورهم"، وأضاف "إذا استفززنا القوات المسلحة التي أسهمت في التغيير، فإننا نبحث عن المشاكل".
وجاءت تصريحات المهدي بعد أن وصلت المحادثات بين المجلس العسكري وقادة الاحتجاجات إلى طريق مسدود، إثر خلاف بين الطرفين على تشكيل مجلس مدني عسكري مشترك لحكم البلاد بعد ثلاثة أسابيع من الإطاحة بالرئيس عمر البشير.
وكان من المفترض أن تقدم قوى الحرية والتغيير اليوم مقترحا بشأن تشكيل مجلس سيادي إلى المجلس العسكري الانتقالي، لكنها قالت إن تصورها لم يكتمل بعد.