فرنسا تقدم معدات عسكرية للعراق مقابل تسلمه جهادييها
وقال مراسل صحيفة لوفيغارو المخضرم جورج مالبرونو إن 14 فرنسيا كانوا محتجزين لدى أكراد سوريا نقلوا رسميا إلى بغداد، مضيفا أن عددا آخر منهم سيلتحق بتلك القائمة.
وذكر مالبرونو أن العراق يسعى للحصول على 1.8 مليار دولار من الدول الغربية لتحمل عبء التعامل مع مئات السجناء في معتقلاته بدل إرسالهم لبلادهم الأصلية التي لا ترغب في استعادتهم.
ونقل الكاتب عن خبير في العلاقات الفرنسية العراقية قوله إن "العراقيين -بهذا القبول- يسدون خدمة رائعة لفرنسا"، مشيرا إلى أنه "من غير الواضح ما إذا كان الفرنسيون المنقولون إلى العراق قد تلطخت أيديهم بالدماء العراقية، مما يعني أن بغداد تتستر على بعض الأشياء".
ويضيف هذا المصدر أن العراقيين سوف يحتفظون بهؤلاء السجناء، وربما يصفونهم، لافتا إلى أن بغداد تغفل عمدا كون هؤلاء الناس غادروا فرنسا بسهولة في العامين 2013-2014.
في المقابل، قال المراسل إن بغداد دفعت فرنسا إلى تعديل موقفها من إقليم كردستان بحيث تصطف إلى جانب السلطة المركزية ببغداد على حساب الأكراد العراقيين.
وترغب فرنسا في امتلاك منشآت في الأراضي العراقية تمكن قواتها الخاصة المنتشرة في سوريا من التراجع إلى هناك، بمجرد أن يغادر الجنود الأميركيون شمال شرق سوريا.
وتتفاوض بغداد مع فرنسا كذلك بشأن الحفاظ على الوجود العسكري الفرنسي في العراق، حيث لا يزال 1200 جندي فرنسي متمركزين هناك، وتتعلق المحادثات بمدافع قيصر (Caesar) الفرنسية التي تود بغداد أن تتنازل لها باريس عنها بعد إكمال مهمتها في شمال العراق بالقرب من الحدود السورية.
وحسب مالبرونو، فإن وفدا من المخابرات العراقية زار باريس مؤخرا، وسلمته فرنسا معلومات جمعتها الأقمار الصناعية، كما تسلمت بغداد أيضا معدات مراقبة فرنسية وأجهزة خاصة تمكن من التجسس على شبكات الهاتف.
من ناحية أخرى، ووفقا للمعلومات التي قال المراسل إنه حصل عليها، فإن الولايات المتحدة عارضت توفير غرفة استماع فرنسية لصالح وحدة مكافحة الإرهاب العراقية التي شكلتها واشنطن وباريس، والتي كانت في طليعة الحرب ضد تنظيم الدولة الإسلامية.
ولفت مالبرونو إلى أن رئيس الوزراء العراقي الحالي عادل عبد المهدي عاش في فرنسا حوالي 40 سنة ولم يغادرها إلا بعد الإطاحة بالرئيس العراقي الراحل صدام حسين، مشيرا إلى أن زوجته لا تزال تقيم في منطقة سانت إتيان.