دعوات فرنسية للإفراج عن السياسية الجزائرية لويزة حنون

وقّعت نحو ألف شخصية فرنسية من ناشطين سياسيين ونقابيين ومدافعين عن حقوق الإنسان نداء يطالب "بالإفراج الفوري" عن لويزة حنون التي تتزعم حزبا معارضا جزائريا، واتهمت "بالتآمر" في بلادها.

ويفترض أن تنظر المحكمة العسكرية بالجزائر في العشرين من مايو/أيار الجاري طلب الإفراج عن الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون الموقوفة بتهمتي "المساس بسلطة الجيش" و"المؤامرة ضد سلطة الدولة"، في قضية سعيد بوتفليقة شقيق الرئيس السابق، بحسب محاميها.  

وقال المحامي بوجمعة غشير إن حنون "متهمة بنفس التهم" الموجهة إلى سعيد بوتفليقة الذي كان مستشارا لشقيقه الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة والفريق محمد مدين (توفيق) وشغل منصب مدير جهاز الاستخبارات في الجزائر على مدى 25 عاما، والمنسق السابق للمصالح الأمنية عثمان طرطاق المعروف باسم "بشير".

وبين الشخصيات الموقعة للنداء رئيس الوزراء السابق جان مارك آيرولت وزعيم حزب فرنسا المتمردة اليساري الراديكالي جان لوك ميلانشون والأمين العام للكونفدرالية العامة للشغل فيليب مارتينيز والرئيس الفخري لرابطة حقوق الإنسان المحامي هنري لوكلير.

ويدين الموقعون ما أسموه "التوقيف التعسفي الذي يثير تعاطفا مشروعا".

الدفاع عن الحريات
وأكد الموقّعون في بيان أن "لويزة حنون معروفة في كل مكان منذ سنوات بسبب مواقفها ومعاركها من أجل الدفاع عن الديمقراطية والحريات وحقوق النساء إلى جانب الشعوب والمقموعين"، مشيرين إلى أنه "سواء كنا نتفق مع مواقفها السياسية أو لا نتفق، فلا شيء يبرر توقيفها. نطلب الإفراج عنها فورا".

وأكد معدو العريضة أن "أكثر من ألف شخص" قاموا بتوقيعها حتى الآن.

وكان غشير أكد أن لويزة حنون "التقت فعلا سعيد بوتفليقة وهو لا يزال في منصبه مستشارا للرئيس، وحده وبطلب منه، وهذا كل ما يوجد ضدها في الملف".

وتحدث حزب العمال -الذي تقوده حنون منذ تأسيسه في 1990- عن "حملة قذرة يواجهها الحزب وأمينته العامة"، وطالب بالإفراج عنها.

وحنون النائب في البرلمان منذ 1997 ترشحت للانتخابات الرئاسية الثلاث الأخيرة التي فاز في الدورة الأولى من كل منها عبد العزيز بوتفليقة بأكثر من 80% من الأصوات.