الجزائر.. رئيسا حكومة ووزراء سابقون أمام القضاء وإقالات في جهاز العدالة

الجزائر.. رئيسا حكومة ووزراء سابقون أمام القضاء وإقالات في جهاز العدالة

المسؤولون المعنيون استدعوا إلى محكمة سيدي امحمد وسط العاصمة الجزائرية (رويترز)
المسؤولون المعنيون استدعوا إلى محكمة سيدي امحمد وسط العاصمة الجزائرية (رويترز)

مثل رئيسا الوزراء الجزائريان السابقان أحمد أويحيى وعبد المالك سلال إلى جانب وزراء سابقين ورجال أعمال اليوم الخميس أمام وكيل النيابة بمحكمة في العاصمة، ضمن تحقيقات في قضايا فساد.

ونقل التلفزيون الجزائري الحكومي أن أويحيى الذي شغل رئاسة الحكومة خمس مرات منذ العام 1995، آخرها بين أغسطس/آب 2017 ومارس/آذار 2019، ويتزعم حزب التجمع الوطني الديمقراطي (ثاني أكبر حزب في البرلمان)، وسلال الذي ترأس الحكومة بين عامي 2012 و2017، مَثُلا أمام وكيل النيابة بمحكمة سيدي امحمد في العاصمة.

وأوضح أن وزراء آخرين مثلوا أمام المحكمة في إطار التحقيقات نفسها، ومنهم وزير المالية الأسبق كريم جودي الذي شغل المنصب بين عامي 2007 و2011، ووزير التجارة الأسبق عمارة بن يونس الذي شغل المنصب عامي 2014 و2015، ويتولى قيادة الحركة الشعبية الجزائرية (داعمة لبوتفليقة)، بالإضافة إلى والي العاصمة السابق عبد القادر زوخ الذي شغل المنصب منذ العام 2013 وأقيل الشهر الماضي.

وأشار المصدر ذاته إلى أن التحقيقات مع هؤلاء المسؤولين السابقين تتعلق بملفات فساد تخص رجل الأعمال علي حداد المسجون حاليا والمقرب من الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة الذي أطاحت به انتفاضة شعبية متواصلة منذ 22 فبراير/شباط الماضي.

إقالات
من جهته، أنهى الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح مهام النائب العام بن كثير بن عيسى، ومدير الديوان المركزي لمكافحة الفساد (هيئة حكومية) مختار رحماني.

وحسب بيان للرئاسة الجزائرية نقله التلفزيون الرسمي، فإن الرئيس بن صالح أنهى "مهام بن كثير بن عيسى بصفته نائبا عاما لدى مجلس قضاء الجزائر العاصمة وعيّن مكانه زغماطي بلقاسم".

وزغماطي الذي يشغل حاليا منصب نائب عام مساعد بالمحكمة العليا سبق أن شغل منصب النائب العام بمجلس قضاء الجزائر حتى العام 2016، حيث أقاله بوتفليقة على خلفية إصداره مذكرة توقيف دولية بحق وزير الطاقة الأسبق شكيب خليل في قضايا فساد.

ويجري الأمن والقضاء في الجزائر منذ أسابيع تحقيقات في قضايا فساد جرّت كثيرين من رجال الأعمال المقربين من بوتفليقة إلى السجن، بينما أصدرت السلطات قائمة منع من السفر بحق العشرات.

كما تم الأسبوع الماضي سجن السعيد بوتفليقة شقيق الرئيس المستقيل وقائدي المخابرات السابقين الجنرال محمد مدين (المدعو توفيق) واللواء عثمان طرطاق، الذين يوصفون محليا بأبرز "رؤوس الدولة العميقة" في البلاد، على خلفية تهم "المساس بسلطة الجيش" و"المؤامرة ضد سلطة الدولة".

وأودعت الأمينة العامة لحزب العمال (يساري) لويزة حنّون الحبس مؤقتا من طرف المحكمة نفسها الخميس الماضي، وفي إطار القضية نفسها، بينما تقول وسائل إعلام محلية إن شخصيات أخرى ستستدعى لاحقا للتحقيق.

وأشار قائد أركان الجيش الفريق قايد صالح في منتصف أبريل/نيسان الماضي إلى اجتماعات وتحركات أجراها الجنرال توفيق بالتنسيق مع مقربين من بوتفليقة لاستهداف الجيش، في حين قالت وسائل إعلام محلية إن قيادة المؤسسة العسكرية اكتشفت مخططا للانقلاب عليها.

كما أعلن قايد صالح أن كل الضغوط التي كانت تمارس على القضاء قد تم رفعها، ويمكنه التحقيق بكل حرية في قضايا ضخمة لتبديد المال العام.

المصدر : وكالة الأناضول