معركة إسطنبول.. قرار جديد للجنة العليا للانتخابات

رفضت اللجنة العليا للانتخابات في تركيا اليوم الاثنين طلبا من حزبين معارضين بإعادة انتخابات بلدية إسطنبول بشكل كامل، وتمسكت بقرارها السابق بإعادة الانتخابات في بلدية إسطنبول المركزية دون غيرها.

وحسب معلومات حصل عليها مراسل وكالة الأناضول، وعقب اجتماع عقدته اللجنة العليا للانتخابات في أنقرة اليوم، تقدم حزبا الشعب الجمهوري و"الجيد" المعارضين بطلب لإعادة انتخابات بلدية إسطنبول بالكامل، إلى جانب إعادة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية اللتين أجريتا يوم 24 يونيو/حزيران الماضي.

ووفق المعلومات ذاتها، فإن الحزبين المعارضين طلبا ألا تقتصر إعادة الانتخابات البلدية في ولاية إسطنبول على انتخابات رئاسة البلدية الكبرى (البلدية المركزية)، وإنما تشمل أيضا انتخابات بلديات الأقضية والمخاتير وأعضاء مجلس البلدية في الولاية.

بيد أن اللجنة العليا للانتخابات رفضت تلك الطلبات وقررت إعادة الانتخابات في بلدية إسطنبول المركزية فحسب.

وكانت اللجنة قررت يوم 6 مايو/أيار الجاري إلغاء نتائج التصويت على رئاسة بلدية إسطنبول الكبرى، وإعادة إجرائها يوم 23 يونيو/حزيران المقبل، وذلك بعد النظر في الطعون المقدمة من طرف حزب العدالة والتنمية الحاكم.

وفي 31 مارس/آذار الماضي، شهدت تركيا انتخابات محلية أفرزت فوز العدالة والتنمية في عموم البلاد، إلا أن المعارضة تصدرت على مستوى رئاسة بلديتي أنقرة وإسطنبول، وسط شكوك حول صحة بعض النتائج لاسيما في بلدية إسطنبول.