الإخوان المسلمون: التحرك الأميركي ضد الجماعة تغطية على خطة السلام

د. محمود حسين أمين عام جماعة الإخوان المسلمين في حوار مع الجزيرة نت
أمين عام الإخوان قال إن واشنطن لم تقدم أي مسوغات قانونية لوضع الجماعة على قوائم الإرهاب (الجزيرة-أرشيف)

قال أمين عام الإخوان المسلمين محمود حسين إن التحرك الأميركي تجاه الجماعة جاء للتغطية على بدء الاستعدادات لتنفيذ ما تسمى "صفقة القرن" التي تعتبر "النكبة الجديدة".

جاء ذلك في كلمة له على هامش الإفطار السنوي الرابع للجماعة -والذي أقيم بمدينة إسطنبول التركية أمس الأحد- بحضور أكثر من خمسمئة شخصية من مصر والعالم.

ولم تقدم الإدارة الأميركية -وفق ما قال حسين بالكلمة الافتتاحية- أي مسوغات قانونية أو سياسية لوضع الإخوان على قوائم الإرهاب، مشيرا إلى أن الحكومة والبرلمان البريطانيين قاما بتبرئة ساحة الإخوان من العنف والإِرهاب قبل أعوام، والأخير أكد أن الإسلاميين السياسيين جدار حماية في وجه التطرف العنيف.

وشدد أمين عام الإخوان على أن كل من اختار طريق العنف أو التَكفير أو التطرف الفكري خرج من الجماعة أو أخرجته.

ونصح حسين ثوار الجزائر والسودان بأن يديروا المرحلة الانتقالية بأكبر درجة من اليقظة والبصيرة، محذرا من التدخل الأجنبي في ليبيا وصراع المصالح والقتل العشوائي للمدنيين.

من جانبه، قال ماهر أبو جواد رئيس حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بالخارج "صفقة القرن مشبوهة لا يقف أمامها اليوم إلا المقاومة وجماعة الإخوان" المسلمين.

و"صفقة القرن" خطة سلام تعتزم الولايات المتحدة الكشف عنها في يونيو/حزيران المقبل، ويتردد أنها تقوم على إجبار الفلسطينيين -بمساعدة دول عربية- على تقديم تنازلات مجحفة لمصلحة إسرائيل، بينها وضع مدينة القدس المحتلة، وحق عودة اللاجئين.

ونهاية الشهر الماضي، أعلن البيت الأبيض أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تعمل على تصنيف جماعة الإخوان تنظيما إرهابيا أجنبيا، بالتنسيق مع زعماء بعض الدول العربية.

وأكد مسؤول أميركي كبير أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي طلب هذا التصنيف من ترامب خلال اجتماع خاص أثناء زيارة لواشنطن يوم 9 من أبريل/نيسان. وتعُد كل من القاهرة والرياض وأبو ظبي "الإخوانَ المسلمين" جماعة إرهابية رغم أن لها حضورًا في 52 دولة حول العالم.

وفي حال تم تصنيف الإخوان جماعة إرهابية فإن ذلك سيجعلها هدفا للعقوبات والقيود الأميركية على الفور، بما فيها حظر السفر وقيود قانونية، كما يحظر على المواطنين الأميركيين تمويل أي أنشطة للجماعة، سواء داخل أو خارج الولايات المتحدة.

وعلى الفور -كذلك- يحظر على البنوك أي معاملات مالية لتلك الجماعة، فضلا عن منع من يرتبطون بالإخوان من دخول الولايات المتحدة.

وسيؤثر ذلك بدوره على مشاركة عدد من قادة الإخوان بالخارج في فعاليات دورية تشهدها واشنطن وتنظمها مؤسسات بحثية فيما يعرف بـ "المسار الثاني" حيث تعقد اجتماعات بين أطراف سياسية متنافرة للتباحث في مستقبل المنطقة بعيدا عن الأضواء وخلف أبواب مغلقة.

المصدر : وكالة الأناضول