تسطيح وتكرار وفراغ.. الحراك يكشف أزمة التحليل السياسي بالجزائر

وتحيلنا تلك المشاهد إلى مشكلة كبيرة تتعلق بضعف التحليل السياسي في مختلف وسائل الإعلام الجزائرية، وهو ما برز أكثر منذ اندلاع الحراك الشعبي في 22 فبراير/شباط الماضي، عندما وجدت القنوات التلفزية نفسها مضطرة لتقديم حلقات نقاش متواصلة لمواكبة الحدث.

ومع مرور الوقت لم تعد القنوات تستضيف إلا بعض الوجوه المكررة التي تمر عبر مختلف القنوات في وقت قليل ، إلى درجة أنك تجد هذه الوجوه في قناتين مختلفتين في الوقت نفسه، بحكم أن بعض القنوات تعمد إلى بث برامجها مسجلة وتتجنب المباشر لأسباب فنية وأخرى قانونية.

وعن هذه الظاهرة يقول الكاتب الصحفي محمد بن زيان إن الأمر في أحد جوانبه متعلق "باشتغال دوائر على تلميع وصناعة نماذج معينة يتم التسويق لها إعلاميا، لأن الظهور التلفزيوني يرسخ الحضور".

وهو ما يذهب إليه الدكتور إسماعيل مهنانة أستاذ الفلسفة المعاصرة بجامعة قسنطينة، عندما قال للجزيرة نت إن "سطحية الخطاب السياسي المصدّر إعلاميا ليس عفويا، ولا يعود إلى غياب الخبراء والمحللين الجادين، بقدر ما يكشف إرادة وسياسة إعلامية مدروسة، حيث تعمد كل القنوات الخاصة إلى الدفع للواجهة بالمهرجين والدجالين، هكذا حتى تقتل أي بديل للسلطة القائمة وتوهم الجمهور بانعدامها".

وكانت القنوات التلفزية الجزائرية في عمومها تتجاهل كل ما هو سياسي، وتشهد في المقابل "تخمة" في البرامج الحوارية الرياضية، ليتحوّل الأمر إلى النقيض مع تزايد رقعة "الحراك الشعبي"، حيث أصبحت تبحث عن "محللين سياسيين" جاهزين للحديث عن مختلف التطورات المتسارعة ولم تجد أمامها إلا بعض "الوجوه الجاهزة"، وسقطت بالتالي في النمطية والتكرار مثلما يذهب إلى ذلك كثير من المتابعين.

ويعود محمد بن زيان إلى جذور المشكلة عندما يقول إنه ومنذ نحو ثلاثين سنة "عرفت الجزائر إرهاصات تحول إعلامي واعد، لكن تم وأده، وبعد سنين من غلق السمعي البصري فُتح المجال لكن بكيفية غير منسجمة مع مقتضيات وخصوصيات المهنة، بقنوات تنشط وفق رخص أجنبية وأطراف لا صلة لها بالإعلام تشرف وتوجه وتخطط".

وفي المقابل، فإن الدكتور إسماعيل مهنانة لم يبرئ الإعلام من المشكلة عندما يقول إن تلك القنوات الخاصة "هي نفسها التي كانت تطبل لنظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة وتهيئ الناس لقبول العهدة الخامسة بوصفها قدرا، وهي نفسها التي رفضت تغطية الحراك الشعبي في جمعته الأولى، وهي نفسها التي تتعمد التركيز على الظواهر الشاذة والعابرة التي رافقت الحراك للتقليل من حجمه وشأنه".

ومثلما نجح الحراك الشعبي في إسقاط مشروع العهدة الخامسة، وأدى إلى فتح ملفات الفساد التي سقط من خلالها كثير من رجال السياسة والمال، فقد نجح أيضا في كشف عيوب بعض وسائل الإعلام الجزائري، خاصة بعض القنوات التلفزيونية الخاصة التي ما زالت تنشط خارج الأطر القانونية وتعاملها السلطات كقنوات أجنبية لها مكاتب في الجزائر، وأصبح كثير من الناشطين السياسيين يدعون إلى تطهير الإعلام قبل الحديث عن أي إصلاح سياسي أو اقتصادي.