ظريف: لن نسمح بتحويل مضيق هرمز لممر غير آمن

ظريف خلال إجرائه مقابلة صحفية مع وكالة رويترز   (رويترز)
ظريف خلال إجرائه مقابلة صحفية مع وكالة رويترز (رويترز)

حذّر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف -في تصريحات للجزيرة- من أن بلاده لن تسمح بتحويل مضيق هرمز إلى ممر مائي غير آمن، مشددا على أن بلاده ستتخذ جميع الخطوات اللازمة لمنع حصول ذلك، بينما أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني أن طهران ستواصل بيع نفطها رغم العقوبات الأميركية.

وجاءت هذه التصريحات عقب يومين من تحذير رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية محمد باقري من أن بلاده يمكن أن تغلق مضيق هرمز الإستراتيجي إذا واجهت مزيدا من "ممارسات الأعداء".

وصرح باقري لوكالة "إسنا" الطلابية شبه الرسمية "نحن لا نريد إغلاق مضيق هرمز إلا إذا اضطررنا لذلك بسبب ممارسات الأعداء"، وذلك في رد على تأكيد واشنطن قبل أكثر من أسبوع أنها ستبدأ في فرض عقوبات على دول تشتري النفط الإيراني، ومن بينها الهند والصين وتركيا.

ومضيق هرمز هو أحد الشرايين الرئيسة حول العالم في نقل النفط، حيث يمر عبره نحو 80% من النفط السعودي والعراقي والإماراتي والكويتي، في طريق التصدير إلى دول معروفة باعتمادها العالي على مصادر الطاقة مثل الصين واليابان وكوريا الجنوبية والهند وسنغافورة.

إيران أكدت أنها ستواصل تصدير التفط رغم العقوبات الأميركية (رويترز)

إعفاء وعقوبات
وكانت الولايات المتحدة منحت ثماني دول إعفاء لمدة ثمانية أشهر لشراء النفط الإيراني، بعد أن أعادت فرض العقوبات المشددة على إيران في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، عقب انسحاب الرئيس دونالد ترامب من الاتفاق النووي المبرم معها في 2015.

وحذر مسؤولون إيرانيون مرارا من أن طهران قد تغلق المضيق الذي يعتبر شريانا رئيسا لنقل إمدادات النفط الدولية، في حال تهديد مصالحها القومية أو الأمنية.

ويدخل قرار الإدارة الأميركية وقف صادرات النفط الإيراني حيز التنفيذ غدا الخميس، وذلك بعد وقف الإعفاءات لأهم مستوردي النفط الإيراني. 

واليوم، أعاد الرئيس الإيراني حسن روحاني تأكيد أن طهران ستواصل بيع نفطها رغم العقوبات الأميركية، وقال إن سياسة واشنطن للضغط على إيران ستفشل عمليا.

ووصف روحاني قرار الولايات المتحدة بمحاولة تقليص صادرات النفط الإيرانية إلى الصفر بالسياسة التي "لا أساس لها"، وقال إن "قوة الأميركيين ليست بالقدر الذي يقولونه".

ويترقب المواطن الإيراني تأثير هذه الإجراءات في وضعه المعيشي، خاصة أن آخر المؤشرات الاقتصادية تشير إلى أن نسبة التضخم قد ترتفع إلى 40%، وإلى انخفاض نسبة النمو إلى "سالب 6%".

المصدر : الجزيرة + وكالات