مصر.. مجهولون يسقطون لافتات تروّج للتعديلات الدستورية

ياسر سليم - معارضون يمارسون هواية اسقاط لافتات التعديلات اعتراضا عليها ـ تصوير خاص ـ القاهرة ـ ابريل 2019 - ثورة العاجزين...مصريون يسقطون لافتات التعديلات الدستورية
مجهولون يسقطون لافتات تدعو لتأييد التعديلات الدستورية في شوارع القاهرة (الجزيرة)

عبد الكريم سليم-القاهرة

 
أسقط مجهولون لافتات في شوارع القاهرة تدعو المصريين للتصويت بنعم على التعديلات الدستورية في استفتاء مقرر نهاية أبريل/نيسان الحالي.

وانتشرت خلال اليومين الماضين لافتات في مختلف المدن المصرية تدعو المصريين للمشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية تحت شعار "اعمل الصح"، ونفت الحكومة أنها أجبرت المحلات التجارية على تعليق تلك اللافتات.

ورغم الانتشار الأمني المكثف في شوارع وسط القاهرة، لاحظت الجزيرة نت خلال جولة سريعة بوسط القاهرة "إسقاطا متعمدًا" للافتات عديدة.

وشهدت الانتخابات الرئاسية الماضية ظاهرة مماثلة تمثلت في إسقاط "مجهولين" لافتات الدعاية للرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي غرّد وحيدا في الانتخابات الرئاسية عقب حبس منافسيه المحتملين وأبرزهم رئيس الأركان الفريق الأسبق سامي عنان، قبل أن يقع الاختيار على أحد أبرز مؤيدي الرئيس لمنافسته وهو رئيس حزب الغد موسى مصطفى موسى.

وتشكّل ظاهرة إسقاط اللافتات "حيلة الثوار العاجزين"، في رأي مراقبين، إذ يبدو أنه الفعل الثوري الوحيد المتاح في ظل تعرّض كل من يعترض على إجراءات النظام الحالي للسجن والملاحقة والتنكيل.

 شهدت الانتخابات الرئاسية إسقاط 
 شهدت الانتخابات الرئاسية إسقاط "مجهولين" لافتات الدعاية للرئيس عبد الفتاح السيسي (الجزيرة)
أسقط مجهولون لافتات في شوارع القاهرة تدعو المصريين للتصويت بنعم على التعديلات الدستورية (الجزيرة)
أسقط مجهولون لافتات في شوارع القاهرة تدعو المصريين للتصويت بنعم على التعديلات الدستورية (الجزيرة)
يشكو ناشطون من التضييق على تحركاتهم المعارضة لتعديل الدستور (الجزيرة)
يشكو ناشطون من التضييق على تحركاتهم المعارضة لتعديل الدستور (الجزيرة)

ويشكو ناشطون من التضييق على تحركاتهم المعارضة لتعديل الدستور، فقد رفضت مؤخرا وزارة الداخلية طلبا لعدد من الأحزاب والشخصيات السياسية للتظاهر ضد التعديلات أمام البرلمان.

ومنتصف الشهر الماضي، وافق مجلس النواب المصري بأغلبية ساحقة على مبدأ إدخال تعديلات على دستور 2014، تسمح للرئيس عبد الفتاح السيسي بالبقاء في الحكم حتى عام 2034، كما تمنح الجيش سلطة أعلى من كل مؤسسات الدولة بصفته حامي الدستور ومدنية الدولة.

ويُعارض التعديلات الدستورية المقترحة طيفٌ واسع من الناشطين والسياسيين المصريين، بينهم أعضاء بالبرلمان وشخصيات تحالفت مع السيسي من قبل للإطاحة بالرئيس المنتخب محمد مرسي عام 2013.

المصدر : الجزيرة