الانتخابات الإسرائيلية.. المقاطعة تنافس المشاركة بموقف فلسطينيي 48
محمد محسن وتد-أم الفحم
بين داع للمشاركة في الانتخابات الإسرائيلية التي ستجري غدا الثلاثاء وآخر يدعو إلى مقاطعتها، انقسم فلسطينيو 48 البالغ تعدادهم مليون ونصف المليون نسمة.
والحالة تعد انعكاسا لتفكيك القائمة المشتركة والتشكيك بجدوى التمثيل العربي بالكنيست والعمل البرلماني احتجاجا على التشريعات الإسرائيلية العنصرية، خصوصا قانون القومية الذي ينص على أن إسرائيل دولة للشعب اليهودي.
وحفز تفكيك القائمة المشتركة تنامي التيار الجماهيري الداعي للمقاطعة بعدما اقتصر هذا الطرح على نشطاء الحركة الإسلامية بقيادة الشيخ رائد صلاح -المحظورة إسرائيليا- وعلى كوادر حركة البلد وشخصيات وطنية.
كما تجدد الطرح الداعي إلى إعادة هيكلة لجنة المتابعة للجماهير العربية وانتخاب قياداتها بشكل مباشر وتنظيم الأقلية الفلسطينية بالداخل، لكن دون الحسم بموقف وجدوى لمقاطعة الانتخابات وإعادة النظر بالجدوى من التمثيل العربي بالكنيست.
وفي ظل هذه الأجواء تأتي ترشيحات قائمة تحالف الجبهة وقائمة تحالف الموحدة والتجمع لحوالي 950 ألفا من فلسطينيي 48 ممن يحق لهم التصويت للحصول على ثقتهم، علما بأن عدد أصحاب حق الاقتراع بإسرائيل يصل إلى 6.34 ملايين ناخب.
ووصلت نسبة مشاركتهم بانتخابات الكنيست 64.2% عام 2015، وتمثلوا بـ 13 نائبا ضمن القائمة المشتركة، في حين وصلت نسبة التصويت بأوساط اليهود 72.3%. علما بأن التقديرات تشير إلى أنه بحال مشاركة العرب بنسبة 80% بالانتخابات ستضمن حصولهم على عشرين نائبا.
الجدوى
المعلم المتقاعد والناشط الاجتماعي جميل خلف (من الداخل الفلسطيني) ينتقد من ينادي بالمقاطعة "كنوع من عقاب للأحزاب العربية وكأنها صاحبة القول الفصل في البرلمان الإسرائيلي".
ويرى خلف أن هناك "ضرورة وأهمية لتعزيز التمثيل العربي بالكنيست كمنبر لإيصال صرخة ومعاناة العرب وما يعانونه من إجحاف وتمييز وتفرقة وعنصرية بمختلف مناحي الحياة، ومعالجة القضايا والاحتياجات اليومية والخدماتية ونيل الحقوق كمواطنين أصحاب الأرض لمواجهة التحديات والتصدي للمخططات الإسرائيلية للنيل من القضية الفلسطينية".
وخلافا للطرح الذي يروج لمقولة "ماذا فعل لنا النواب العرب، ولا جدوى من التمثيل العربي بالكنيست؟" يعتقد خلف أن من يروج لهذا الطرح "يسوق عمليا للرغبة الإسرائيلية لتجريم العمل السياسي لفلسطينيي 48 وملاحقة القيادات ونزع الشرعية عن القيادات والعمل الوطني".
ويرى أنه رغم تشريع عشرات القوانين العنصرية فإن النواب العرب منعوا من سن المزيد من التشريعات وكانوا شركاء في تشريع قوانين ضمنت نيل بعض الحقوق للمواطنين.
وغير بعيد عن موقف خلف، يعتقد الأديب الطيب غنايم أن "أهم نتائج الاستفادة من التمثيل العربي بالكنيست إيصال أفكار وطرح ورسائل الأقلية الفلسطينية بالداخل على مستوى الموقف المبدئي السياسي الداعم للقضية الفلسطينية".
ويرى في تمثيل عرب الداخل بالكنيست تأكيدا على أنهم "جزء لا يتجزأ من الشعب الفلسطيني، وأيضا إيصال الرسائل ومعالجة القضايا اليومية والاحتياجات الخدماتية والحقوق المدنية للأقلية العربية التي تعاني منذ أكثر من سبعة عقود من تهميش ممنهج من قبل السلطات الإسرائيلية ".
الحقوق
وفيما يتعلق بالحقوق المدنية والقضايا الخدماتية لفلسطينيي الداخل، يقول غنايم "إنها باتت محطة حراك وخلاف ما بين الداعم للوجود العربي بالكنيست والتيار المعارض الذي يرى ذلك تلميعا لوجه إسرائيل".
ويستدرك "إلا أن هذا الطرح ليس صحيحا على أرض الواقع فالوجود العربي في الكنيست فضح العنصرية والفاشية الإسرائيلية، والمجتمع الدولي بات يعي حقيقة وجود أقلية فلسطينية بالداخل وسياسات حكومات نتنياهو لتصفية القضية الفلسطينية".
ويشير غنايم إلى أن دعوات المقاطعة "ليست وليدة الصدفة ولها جذورها التاريخية، والحديث يدور عن تيار لا يستهان به من معارضين سواء إسلاميين أو ممن ينتمون للتيار الوطني".
وأرجع ارتفاع أصوات المقاطعة بانتخابات الكنيست الـ 21 إلى فقدان الناخب العربي الثقة بالعمل البرلماني وتفكيك القائمة المشتركة وخوض الانتخابات بقائمتين عربيتين مما تسبب بخسران شريحة مجتمعية واسعة كانت تؤمن بالوحدة والعمل الوحدوي بالكنيست وإعادة تنظيم الجماهير العربية تحت مظلة لجنة المتابعة".