محكمة مغربية تؤيد أحكاما بالسجن على قادة حراك الريف

أكدت محكمة استئناف بمدينة الدار البيضاء المغربية أمس كل أحكام الإدانة الصادرة بحق قادة "حراك الريف" الذي هز شمالي المملكة بين 2016 و2107، والتي تتراوح بين السجن 20 عاما وعام واحد.
    
وأيّدت المحكمة إدانة ناصر الزفزافي (39 عاما) الذي يوصف بزعيم الحراك، وثلاثة من رفاقه بالسجن 20 عاما بتهم عدة من بينها "التآمر للمس بأمن الدولة".
    
وتتراوح بقية الأحكام الابتدائية التي أكدتها محكمة الاستئناف والصادرة في يونيو/تموز الماضي، بين السجن 15 عاما وعام واحد.
    
كما أيدت المحكمة إدانة الصحفي حميد المهداوي ابتدائيا بالسجن ثلاث سنوات مع النفاذ لكونه لم يبلغ عن مكالمة هاتفية تلقاها من شخص يعيش في هولندا، يتحدث فيها عن "إدخال أسلحة إلى المغرب لصالح الحراك".
    
وهتفت زوجته في بهو المحكمة "هذا ظلم"، مؤكدة أنه "صحافي حرّ رأسه مرفوع"، في حين ألح المهداوي في كلمته الأخيرة قبل النطق بالحكم على كونه "صحافيا وطنياً" وأنه "يحاكم على جريمة خيالية".

وقد قاطع أطوار هذه المحاكمة التي انطلقت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، 38 موقوفا من أصل 42 احتجاجا على "عدم تحقّق شروط المحاكمة العادلة"، بحسب قولهم.
    
وما أن أصدرت محكمة الاستئناف قرارها حتى اهتزت القاعة بصراخ وبكاء أقارب المعتقلين وشعارات "عاش الريف" و"عاش الشعب" التي كانت ترفع أثناء مظاهرات الحراك، وشعارات أخرى تندد بـ"دولة فاسدة" رفعها نشطاء حضروا لمساندة المتّهمين.
    
وبمجرّد رفع الجلسة للتداول استعدادا للنطق بالأحكام، تظاهر عشرات الحقوقيين قبالة المحكمة، مردّدين شعارات تطالب بـ"إطلاق سراح المعتقلين" وتندد بما أسموها "دولة طاغية" حاملين صور بعض المعتقلين.
   
يشار إلى أن المتهمين اعتقلوا في مدينة الحسيمة عاصمة منطقة الريف شمالي المغرب، ما بين مايو/أيار ويونيو/تموز 2017 على خلفية الحركة الاحتجاجية المعروفة بـ"حراك الريف".