الدبلوماسية القطرية تعزز دورها في اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي

تبدأ يوم السبت السادس من أبريل/نيسان الجاري اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي والاجتماعات المصاحبة لها في دورته الـ140 بالدوحة وتستمر حتى العاشر من الشهر نفسه تحت عنوان "البرلمانات كمنابر لتعزيز التعليم من أجل السلام والأمن وسيادة القانون".

وستكون الاجتماعات حافلة بالنقاشات، باعتبار عدد ونوعية المشاركين فيها الذي بلغ 2200 مشارك من أكثر من 160 دولة، وهو أكبر عدد يشارك في اجتماعات الجمعية العامة خارج مقر المنظمة في جنيف.

ويأتي اختيار اجتماعات الدورة الحالية للاتحاد البرلماني الدولي تأكيدا وتعزيزا للدبلوماسية القطرية النشطة على مستوى العالم ودورها وجهودها في السلم الدولي.

وأشار رئيس مجلس الشورى القطري أحمد بن عبد الله آل محمود في تصريحات له بمناسبة اجتماعات الدورة الحالية إلى الارتياح الدولي الكبير لاستضافة الدوحة البرلمان الدولي، نظرا للسمعة الطيبة لقطر بدبلوماسيتها الذكية التي تستطيع التقريب بين مختلف الأطراف، ومؤكدا في الوقت نفسه على قدرة وخبرة الدولة في ما سماها الدبلوماسية الوقائية التي تعني التحرك الفاعل قبل حدوث النزاع أو الخلاف وليس الانتظار حتى حدوثه.

وهذا ما يعطي أهمية لدور الدبلوماسية البرلمانية في قضايا العالم، كما أن للبرلمانيين تأثيرا كبيرا في سياسات بلادهم، فهم من يشكلون السياسة كما قال آل محمود، مستحضرا مثالا عمليا تمثل في الموقف الذي اتخذته بعض الدول الأوروبية والاتحاد الأوروبي من الحصار المفروض على قطر بعد زيارة قام بها عدد من البرلمانيين إلى الدوحة، والتعرف على الموقف القطري عن قرب.

ملفات تنتظر البرلمانيين
سيناقش المجتمعون في الدوحة على مدار أيام خمسة عددا من المسائل المتعلقة بأنشطة الاتحاد وبعض القضايا المتعلقة بالسلم والأمن الدوليين، ودور البرلمانات كمنابر لتعزيز التعليم من أجل السلم والأمن وسيادة القانون، فضلا عن موضوع تعزيز احترام القانون الدولي الإنساني.

ومن ضمن الموضوعات المهمة التي ستطرح خلال هذه الاجتماعات مشروع قرار بشأن "عدم قبول استخدام المرتزقة وسيلة لتقويض السلام وانتهاك حقوق الانسان"، خاصة بعد انتشار المرتزقة في عدد من القضايا الشائكة حول العالم، ولعل أبرز الأمثلة انخراطهم في حرب اليمن، وكذلك في الأحداث الجارية منذ سنوات على الأرض السورية.

وسيناقش مشروع آخر بشأن "دور التجارة العادلة والحرة والاستثمار في تحقيق أهداف التنمية المستدامة"، ولا سيما فيما يتعلق بالمساواة الاقتصادية والبنية التحتية المستدامة والتصنيع والابتكار ودور البرلمانيين في تحقيق هذه الأهداف.

كما سيناقش المجتمعون أيضا في اللجان الدائمة موضوعات عدة مهمة، من بينها:

– الديمقراطية في عصر الرقمنة الإلكترونية.
– دور التجارة والاستثمار في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
– تمكين الناس وضمان الشمولية والمساواة.
– دور البرلمانات في تأمين الحق بالصحة.

دعم البرلمان القطري
على المستوى المحلي القطري، يعتبر انعقاد مؤتمر بهذا الحجم والنوعية من الحضور والملفات المطروحة للنقاش فرصة لصقل الكوادر القطرية لمشروع برلماني تقوم عليه الدولة على قدم وساق منذ أن أعلن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني قبل عام ونصف عن مجلس شورى منتخب.

وأكد الأمير حينها أن "الحكومة القطرية تقوم بالإعداد لانتخابات مجلس الشورى، بما في ذلك إعداد مشروعات الأدوات التشريعية اللازمة على نحو يضمن سير هذه الانتخابات بشكل مكتمل، بحيث نتجنب الحاجة إلى التعديل في كل فترة، فثمة نواقص وإشكاليات قانونية لا بد من التغلب عليها ابتداء، لكي تكون انتخابات مجلس الشورى منصفة".

وفي هذا السياق، أكد آل محمود أن مجلس الشورى القطري سيحقق استفادة كبيرة من الاجتماعات، حيث سيتعرف على تجارب أغلب الدول المشاركة، كما سيكون لدولة قطر وجود في كل اللجان المشاركة في الاجتماعات، ودور في النقاشات التي ستجري داخل هذه اللجان، بالإضافة إلى دور قطر في محاولة التوفيق بين الدول في حال الخلاف على أي من الموضوعات المطروحة.