بعد إعلان حالة الشغور.. الجزائر تنتظر جمعة التظاهر وخطوة البرلمان
وتنص المادة 102 على أنه في حال استقال رئيس الجمهورية أو توفي، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا، ويثبت الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية، وتبلغ فورا شهادة التصريح بالشغور النهائي إلى البرلمان الذي يجتمع وجوبا.
وتنص المرحلة القادمة بحسب الدستور على تولي رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح رئاسة البلاد لمدة أقصاها 90 يوما، تنظم خلالها انتخابات رئاسية، ولا يحق لرئيس الدولة المعين بهذه الطريقة أن يترشح لرئاسة الجمهورية.
وكان بوتفليقة قد أعلن مساء الثلاثاء استقالته قبل أقل من شهر من انتهاء ولايته الدستورية تحت ضغط الحراك الشعبي السلمي، والرد القوي من قادة الجيش الذين تخلوا عنه وطالبوه في رسالة عسكرية صارمة بالتنحي الفوري دون إبطاء أو تأجيل.
مطالب.. ثناء
ومنذ 22 فبراير/شباط الماضي، يطالب ملايين المتظاهرين في جميع أنحاء الجزائر في مظاهرات سلمية برحيل بوتفليقة، وسرعان ما تحوّلت المطالبة إلى تغيير النظام.
واعتبرت نحو عشرين جمعية من المجتمع المدني الأربعاء أن "استقالة بوتفليقة (…) هي انتصار أول (…) لكنّها لا تكفي". وأكدت رفضها "عملية انتقالية في صلب النظام نفسه" ودعت إلى التظاهر من جديد الجمعة لتحقيق "تغيير ديمقراطي".
وقبل 48 ساعة من تجمعات جديدة محتملة -مثل كل يوم جمعة منذ بدء الاحتجاجات- كرر معظم الجزائريين تصميمهم على مواصلة التظاهر.
وفي تعليقه يوم الأربعاء أثنى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على الطبيعة الناضجة والهادئة التي عبر من خلالها الشعب الجزائري عن رغبته في التغيير. جاء ذلك في بيان لغوتيريش أصدره المتحدث باسمه ستيفان دوجاريك.
وقال غوتيريش في البيان إنه يتطلع إلى عملية انتقال سلمية وديمقراطية تعكس رغبات الشعب الجزائري، وأكد التزام الأمم المتحدة المستمر بدعم الجزائر في عملية التحول الديمقراطي.