الانتخابات والدستور ومحاربة الفساد.. قائد الجيش يحدد مخارج أزمة الجزائر

قائد الجيش الجزائري أحمد قايد صالح

قال الفريق أحمد قايد صالح رئيس أركان الجيش الجزائري نائب وزير الدفاع إن وزارته تملك معلومات مؤكدة حول عدة ملفات فساد ثقيلة، وتعهد بتطهير البلاد من الفساد والمفسدين.

وتحدث اليوم الثلاثاء خلال زيارة إلى الناحية العسكرية الخامسة شرق البلاد، وقال "اطلعت شخصيا على ملفات تكشف نهب أموال عامة بأرقام ومبالغ خيالية".

وأكد الجنرال أن تلك الملفات "وضعت تحت تصرف مصالح العدالة لدراستها والتحقيق بشأنها ومتابعة كل المتورطين فيها".

وأشار إلى أن "العدالة تعالج كل الملفات دون استثناء أي ملف وبعيدا عن الظلم وتصفية الحسابات" وطالب بتفادي التأخر في معالجة الفساد بحجة إعادة النظر في الإجراءات القانونية، وهو ما يتطلب وقتا طويلا قد يسمح بهروب الفاسدين وإفلاتهم من العقاب.

وتعهد قائد الجيش بمرافقة جهاز القضاء في أداء مهامه، وأكد أن عملية محاربة الفساد في بدايتها وأن العدالة "تحررت من كل الضغوطات والإملاءات بعيدا عن الانتقائية والظرفية" وأشار إلى أن الجيش كان السباق في محاربة الفساد عبر إحالة قيادات عسكرية كبيرة إلى القضاء العسكري عقب إدانتهم بالتورط في قضايا فساد.

وجاء هذا الحديث في وقت تشهد فيه البلاد ملاحقات قضائية لعدد من رجال الأعمال البارزين بتهم تتعلق بالفساد والحصول على مزايا بطرق غير مشروعة.

كما مثل اليوم الوزير الأول السابق أحمد أويحيى أمام محكمة بالعاصمة للاستماع إليه في قضية متعلقة بإهدار أموال عامة، وهي نفس القضية التي استدعي إليها وزير المالية محمد لوكال.

من جانب آخر، قال قائد الأركان إن الأزمة الحالية جرى افتعالها بهدف زرع بذور عدم الاستقرار من خلال خلق بيئة مناسبة للفراغ الدستوري، ودعا إلى العمل على تهيئة الظروف الملائمة لتنظيم انتخابات رئاسية في أقرب وقت ممكن، واعتبر أنها تعتبر الحل المثالي للأزمة.

ومن جانبه دعا الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح إلى تنظيم تلك الانتخابات في الرابع من يوليو/تموز المقبل، إلا أن المحتجين وأغلب أحزاب المعارضة رفضتها وطالبت برحيل رموز النظام قبل تنظيم أي انتخابات.

مظاهرات الطلبة
وعلى صعيد الاحتجاجات، خرج الطلبة في مسيرات بمناطق مختلفة مطالبين مجددا برحيل رموز نظام الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة ومحاكمة المتورطين منهم في قضايا الفساد.

وهتف محتجون بالعاصمة "أويحيى إلى الحراش" في إشارة إلى سجن الحراش بضواحي العاصمة الذي أودع فيه مؤخرا العديد من رجال الاعمال.

وخرجت مظاهرات مماثلة في كل من تيزي وزو وقسنطينة وبجاية والبويرة، وارتدى معظم المحتجين علم البلاد وأكدوا تمسكهم بالاحتجاج حتى رحيل كافة رموز النظام وفي مقدمتهم الرئيس المؤقت وكذلك رئيس الوزراء نور الدين بدوي.

المصدر : الجزيرة + وكالات