الجزائر.. تحقيقات الفساد تمتد لمدير الشرطة السابق ووزير حالي
عـاجـل: بدء جلسة إحاطة حول إيران لقادة الكونغرس الأميركي

الجزائر.. تحقيقات الفساد تمتد لمدير الشرطة السابق ووزير حالي

محكمة سيدي محمد التي مثل أمامها وزير المالية (رويترز)
محكمة سيدي محمد التي مثل أمامها وزير المالية (رويترز)

مثل وزير مالية الجزائر والمدير العام السابق للأمن الوطني (قائد الشرطة) أمام المحكمة اليوم الاثنين، لينضما بذلك إلى قائمة من رموز السلطة تواجه تحقيقات قضائية منذ أجبرت الاحتجاجات الشعبية الرئيس عبد العزيز بوتفليقة على التنحي هذا الشهر، وذلك على وقع على مطالب الحراك الشعبي.

وأفادت وسائل إعلام جزائرية بأن رئيس الشرطة عبد الغني هامل مثل اليوم أمام قاضي التحقيق في ولاية تيبازة باتهامات بالفساد.

وكان القضاء الجزائري استدعى هامل الليلة الماضية على خلفية تهم بأنشطة غير مشروعة، واستعمال النفوذ، ونهب العقار، وسوء استغلال الوظيفة.

وبحسب وكالة رويترز، فقد مثل هامل مع نجله في إطار تحقيق بضلوعه في "أنشطة غير مشروعة" واستغلال النفوذ والاستيلاء على أراض وإساءة استخدام منصبه.

وأقال الرئيس الجزائري المستقيل عبد العزيز بوتفليقة هامل العام الماضي لأسباب لم يكشف عنها.

يواصل المتظاهرون المطالبة بمحاسبة الفاسدين (رويترز)

تهم وتحقيقات
وبشأن وزير المالية، فقد أورد التلفزيون الوطني في شريط إخباري أن محمد لوكال "يمثل في هذه الأثناء أمام وكيل الجمهورية لمحكمة سيدي محمد" في العاصمة، مضيفا أن "المعني يواجه تهما تتعلق بقضايا تبديد المال العام".

ولم يصدر تعليق من أي من الرجلين أو فريق الدفاع عنهما. ووفق النظام القضائي الجزائري يمكن للقضاة الاطلاع على التحقيقات الجارية وتقرير ما إذا كانت التهم الموجهة للمشتبه فيهم تستوجب حبسهم أو الإفراج عنهم لحين انتهاء التحقيقات.

ومنذ استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بعد أن أرغمته حركة احتجاجية غير مسبوقة على ذلك، فتح القضاء الجزائري سلسلة تحقيقات في قضايا فساد ضد رجال أعمال نافذين ومسؤولين كبار في الدولة.

ومنذ بداية حركة الاحتجاجات يوم 22 فبراير/شباط الماضي، يندد المتظاهرون الذين لا يزالون يطالبون برحيل "النظام" الحاكم، بالعلاقات المشبوهة بين رئاسة بوتفليقة ومجموعة رجال أعمال محيطين به جمعوا ثرواتهم بفضل عقود عامة ضخمة.

المصدر : الجزيرة + وكالات