السعودية تحاول تلميع صورتها.. الأمور بخواتيمها

يقول الكاتب توماس ليبمان في مقال نشره موقع "لوب لوغ" الأميركي إنه منذ أن أثار الحظر العربي على النفط بين عامي 1973 و1974 غضب الأميركيين بسبب ارتفاع أسعار البنزين، عملت السعودية على الإنفاق ببذخ على الاستثمار في الولايات المتحدة لتلميع صورتها.

ويشير ليبمان إلى أن السعوديين ساعدوا على بناء علاقات مع شركات القانون والعلاقات العامة الأميركية، وقدّموا تبرعات سخية للعديد من الجامعات ومراكز الأبحاث. غير أن معظم هذه التبرعات والمحاولات لم تكن مثمرة، موضحا أن معظم الأخبار المتعلقة بالسعودية تتسبب في تنفير الأفراد الذين تسعى الرياض لاستقطابهم.

ويقول إنه لا يبدو أن هناك أي داعم بارز للسعودية ما عدا الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وإن مما زاد الطين بلّة هو إعلان السعودية دون أي تحفظ عن إعدامها 37 رجلا أدينوا في إطار محاكمات جماعية.

كما يشير إلى أنه وفقا لمنظمة هيومن رايتس ووتش، فقد كان هذا الإعدام الجماعي الأكبر منذ يناير/كانون الثاني 2016، وذلك عندما أعدمت السعودية 47 رجلا بتهمة ارتكاب جرائم "إرهابية".

مقتل خاشقجي
ويشير المقال إلى أن السعودية أجّلت مرّة أخرى موعد انعقاد محاكمة 11 ناشطة في حقوق المرأة، وهن اللواتي يقبعن في السجن منذ العام الماضي، وأن سلطاتها تجاهلت التقارير التي تفيد بتعرض المعتقلات للتعذيب والاعتداء الجنسي أثناء احتجازهن.

وبيّن أن جريمة قتل الصحفي جمال خاشقجي أيضا ألحقت الضرر بسمعة السعودية، مشيرا إلى أن مسؤولي المخابرات الأميركية سبق أن صرحوا بأن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يعتبر مسؤولا في هذا السياق.

وأوضح الكاتب أن السعوديين حاولوا -سنة بعد أخرى- معالجة سمعتهم المتضرّرة، خاصة بعد أحداث 11 سبتمبر/أيلول 2001 وذلك من خلال تقديم الأموال، مشيرا إلى أن القائمة الحالية للوكلاء المسجلين في وزارة العدل الأميركية تضم 31 منظمة وفردا ممن يُدرِجون الحكومة السعودية أو المجموعات السعودية التابعة للدولة ضمن عملائهم، وأن هذه القائمة تشمل شركة أرامكو وشركات محاماة بارزة مثل هيل ونولتون.

منتج تالف
ويضيف الكاتب أنه عندما تخلّت بعض الشركات في واشنطن في فبراير/شباط الماضي عن عملائها السعوديين بسبب غضب الشعب والكونغرس على خلفية مقتل خاشقجي، فقد عمد السعوديون إلى التفاوض مع بعض وسائل الإعلام من أجل الاشتراك في إنتاج أفلام وثائقية تشيد بالتحديث الاجتماعي في السعودية إبان عهد محمد بن سلمان.

ووفقا لمدير مبادرة الشفافية في الاستخبارات الخارجية بمركز السياسة الدولية بن فريمان، فإن سجلات قانون تسجيل الوكلاء الأجانب المودعة عام 2017 تكشف أن السعوديين أنفقوا قرابة 27 مليون دولار على شركات الضغط السياسي والعلاقات العامة، وهو ما يقارب ثلاثة أضعاف المبلغ الذي أنفقوه في 2016. كما أن سجلات 2017 تظهر أن هذه الشركات تواصلت مع بعض أعضاء الكونغرس وإدارة ترامب ووسائل الإعلام ومؤسسات الفكر المختلفة أكثر من 2500 مرة.

ويقول الكاتب إنه من السهل حقا على السعوديين إنفاق أموالهم لتحسين العلاقات العامة وكسب التأييد، لكنّهم لا يدركون أن الأميركيين لن يُقدموا على اقتناء منتج تالف مهما كانت الحملة الإعلانيّة المروجة له متقنة.

ويضيف أنه لعل المثال الأكثر وضوحا عن هذا الكُره هو التصويت الذي أجراه الكونغرس عام 2016، الذي يسمح للناجين من أحداث 11 سبتمبر/أيلول 2001 وأقاربهم بمقاضاة الحكومة السعودية.

ويشير الكاتب إلى أن بعض البلدان تلجأ إلى طلب المساعدة من التكتلات السياسية في الكونغرس، التي من شأنها أن تعزّز العلاقات بينها وبين الولايات المتحدة، غير أنه لا يوجد تكتل حزبي سعودي لأن أعضاء الكونغرس لا تهمهم مثل هذه العلاقة مع بلد يعُرف بارتفاع أسعار النفط وأعمال "الإرهاب".