مجلس سيادي مشترك بين العسكر والمدنيين في السودان

وجرى الاتفاق على تشكيل المجلس المشترك بعد اجتماع ضم المجلس العسكري ووفدا من قوى الحرية والتغيير، وجاء استجابة لضغط المعتصمين المطالبين بتسليم السلطة للمدنيين.

وأفاد مراسل الجزيرة بأن الاجتماعات ستتواصل الأحد لتحديد أعضاء المجلس ونسب تمثيل كل طرف. واعتبر عضو الوفد المفاوض عن قوى التغيير عمر الدِقِير أنه تم تجاوز أكبر نقطة خلافية بين الطرفين.

وأمام مقر قيادة الأركان وسط الخرطوم، تستمر المظاهرات والاعتصامات المطالبة باستكمال الثورة وتسليم السلطة للمدنيين.

وقال مصدر في المعارضة السودانية إن قوى التغيير والمجلس العسكري اتفقا على تشكيل مجلس رئاسي سيادي لإدارة الفترة الانتقالية، مضيفا أن المجلس سيتكون من عسكريين ومدنيين، دون تفاصيل إضافية.
  
وفي وقت سابق، وافق الطرفان على إنشاء لجنة مشتركة لإعداد خارطة طريق للمرحلة المقبلة.

رسالة إلى مصر
من جانب آخر نظم ناشطون سودانيون وقفة احتجاجية أمام مقر القنصلية المصرية في العاصمة الخرطوم.

ورفع المتظاهرون لافتات تندد بما وصفوه بتدخل السلطات المصرية في الشأن السوداني، وطالبوا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالكف عما اعتبروه تدخلا في شؤون بلادهم.

وهذه المظاهرة هي الثانية من نوعها، فقبل أيام شهد محيط السفارة المصرية في الخرطوم احتجاجا مماثلا، وسلم ناشطون رسالة إلى السفير المصري حذروا فيها الرئيس السيسي من التدخل في الأوضاع الداخلية لبلادهم.

يشار إلى أن الجيش السوداني عزل الرئيس عمر البشير يوم 11 أبريل/نيسان الجاري على وقع احتجاجات استمرت أربعة أشهر.

وشكل الجيش مجلسا عسكريا لإدارة المرحلة الانتقالية، لكن قوى الثورة تصر على تسليم السلطة للمدنيين وتطالب العسكر بالتفرغ لحماية الحدود والابتعاد عن الشأن السياسي.

وأعلنت القوى الغربية عن دعمها لمطالب المعتصمين، غير أن دولا خليجية تساند المجلس العسكري، بينما دعت الدول الأفريقية إلى تسليم الحكم للمدنيين.

جهاز الأمن باق
في سياق متصل نفى الفريق أول محمد حمدان حميدتي نائب رئيس المجلس العسكري وجود أي تفكير أو اتجاه لحل جهاز الأمن الوطني في البلاد.

وقال حميدتي خلال لقائه السبت مع عدد من ضباط وجنود الجهاز، إن المطلوب حاليا هو إعادة هيكلته وترتيبه كجهاز قومي ووطني تحتاجه الدولة في هذه المرحلة الحساسة من تاريخها.

ودعا إلى مصالحة وطنية عامة وشاملة يحتكم فيها الجميع للقانون، مشيرا إلى أن المجلس يستهدف ملاحقة الفاسدين والمفسدين.