الكتل الخرسانية بالعراق.. من حواجز أمنية إلى مخازن للحبوب

مئات الآلاف من الكتل والحواجز الخرسانية رفعت من حول المباني الحكومية في العاصمة العراقية بغداد والمحافظات الأخرى، بعدما قررت الحكومة رفعها وفتح الشوارع إيذانا بتحسن الوضع الأمني في عموم البلاد.

وقد كلف وضع هذه الكتل الخرسانية الدولة مليارات الدولارات، للحفاظ على الأمن وحماية المؤسسات الحكومية من التفجيرات.

وكشفت قيادة عمليات بغداد في وقت سابق عن رفع عشرات الآلاف من هذه الكتل في جانبي الكرخ والرصافة من العاصمة خلال الشهرين الماضيين، مؤكدة أن جزءا منها سيستخدم لبناء مخازن وأسيجة للحبوب، انطلاقا من محافظة واسط جنوبي العراق.

حماية العاصمة
وعن مصير هذه الكتل، يقول عضو اللجنة الأمنية في مجلس محافظة بغداد سعد المطلبي إن غالبية الكتل الخرسانية التي رفعت من شوارع بغداد، ذهبت إلى محيط بغداد لسد الثغرات التي كان يتسلل منها الإرهابيون، خاصة غرب العاصمة وشمالي شرقها.

وأضاف المطلبي للجزيرة نت أن الكتل كانت وظفت لصناعة سور بغداد الأمني إلى جانب نصب كاميرات حرارية لمراقبة المتسللين، الأمر الذي حد من العمليات الإرهابية التي كانت تستهدف العاصمة خلال السنوات الأخيرة، وهذا يعني أن الأموال التي صرفت على إنتاج هذه الكتل لم تذهب هدرا.

تكاليف باهظة
وكانت كلفة الكتلة الواحدة عند تصنيعها -بحسب تقارير سابقة- تراوح بين 300 و800 دولار، وصنعت في معامل خاصة، ومنها مصنع "بازيان" في السليمانية بإقليم كردستان، وهو أحد المصانع العملاقة التي قامت بإنشائها شركة ماس العراق للاستثمار الصناعي، من ضمن مشاريع إستراتيجية عملاقة قامت بتزويد القوات الأمنية وبيعها الكتل الإسمنتية بأسعار مختلفة بحسب حاجة المنطقة، وذلك للمساهمة بشكل فعال في حفظ الأمن.

وكذلك مصنع أبي غريب الذي كان يرفد القوات الأمنية بالكتل الخرسانية، وشركة حمورابي التي تعتبر من كبرى الشركات العراقية في صناعة الكتل، وقامت هي الأخرى بتزويد القوات الأمنية بالكتل الخرسانية، يضاف إلى ذلك إحدى الشركات الأميركية العملاقة التي قامت بتزويد القوات الأميركية والعراقية بالكتل الخرسانية وإنشاء الجدران العازلة.

ويقدر سعر الوحدة العمودية ذات الأمتار الثلاثة بثمانمئة دولار، أما النوع الأفقي ذو ارتفاع ثمانين سنتيمترا وطول متر واحد فيقدر سعره بثلاثمئة دولار، وكل هذ الإنفاق كان جزءا من إستراتيجية تحقيق الأمن، ورغم تكاليفها فإنها حققت فائدة كبيرة في استتباب الأمن وساعدت  القوات الأمنية في وقف هجمات تفجيرية.

لبناء المخازن
وبحسب مكتب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، فإن جزءا من الحواجز الخرسانية التي تم رفعها سيرسل لبناء مخازن للحبوب، وأول مدينة ستشهد إنشاء المخازن هي الكوت في محافظة واسط جنوبي العراق.

وأكد السكرتير الشخصي للقائد العام للقوات المسلحة الفريق الركن محمد حميد البياتي، أن ما زاد من هذه الكتل سيذهب لبناء مخازن للحبوب التي جاءت حصيلتها بمستوى أعلى من المتوقع.

وفي واسط، طلبت المحافظة في السابع من الشهر الجاري تحويل ألفا من الكتل الخرسانية لردم تآكلات نهر دجلة، بعد ارتفاع منسوب المياه بعد الأمطار الغزيرة التي شهدتها البلاد في الأسابيع الأخيرة.

من جهته اعتبر الخبير الاقتصادي ضرغام محمد علي أن الكتل المرفوعة من الشوارع والمباني الحكومية تصلح لإنشاء حقول أبقار وماشية، وكذلك لتبطين الجداول الإروائية، إضافة لإنشاء صوامع لتخمير الأعلاف.

وقال علي للجزيرة نت إن الكتل المرفوعة يمكن الاستفادة منها أيضا في حماية سكك الحديد في المناطق الخطرة، أو المناطق التي تتعرض فيها القطارات للاعتداءات أو العبث.

وأشار إلى ضرورة تشكيل لجان مختصة للاستفادة من ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻜﺘل، لكي ﺘﻘﻠل ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺴﺎﺌﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻭﺩﻫﺎ، ﺤـﻴﺙ ﻴﻤﻜﻥ اﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻀﻔﺎﻑ ﺍﻷﻨﻬﺭ، ﺃﻭ ﺒﻴﻌﻬﺎ ﻟﻠﺸـﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ، ﺃﻭﺤﺘﻰ ﺍلاﺴـﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺒـﻌﺽ ﺍﻷﻤﺎﻜﻥ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩﻴﺔ، ﻤﻨﻌﺎ ﻟﻠﺘﺴﻠل ﻭﺍﻟﺘﻬﺭﻴﺏ.

وتشهد العاصمة بغداد منذ فترة إعادة افتتاح العديد من الشوارع المغلقة قبل سنوات لدواع أمنية، ورفع الحواجز الإسمنتية عنها، الأمر الذي بات ينعكس إيجابا على حركة السير.