الجزائر.. وزارة الدفاع تنفي عزل قائد الجيش

epa07465125 Algerian Deputy Minister for National Defense and Chief of Staff of the People’s National Army (ANP), Ahmed Gaid Salah attends an event in Algiers, Algeria, 27 June 2012 (issued 26 March 2019). Official Algerian media reports state Salah on 26 March called for the implementation of Article 102 of the Constitution to end the current political crisis in the county, which allows the Constitutional Council to declare the position of president vacant if the leader is unfit to rule. Protests continue in Algeria despite Algeria's president announcement on 11 March that he will not run for a fifth Presidential term and postponement of presidential elections previously scheduled for 18 April 2019 until further notice. EPA-EFE/STRINGER
رئيس الأركان أحمد قايد صالح دعا خلال الأيام الماضية إلى إعلان شغور منصب رئيس الجمهورية (الأوروبية)

نفت وزارة الدفاع الجزائرية صحة أنباء متداولة عبر شبكات التواصل الاجتماعي عن إقالة رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح من منصبه وتعيين اللواء سعيد باي محله.

وقالت الوزارة في بيان مقتضب نشرته على صفحتها بموقع فيسبوك مساء أمس الاثنين "إلى جميع الموجودين بالصفحة، الخبر الذي ينتشر حاليا حول إقالة الفريق أحمد قايد صالح وتعويضه باللواء سعيد باي لا أساس له من الصحة".

وقد دعا الفريق صالح خلال الأيام الماضية إلى تطبيق المادة 102 من الدستور الجزائري التي تنص على إعلان شغور منصب رئيس الجمهورية في حالة عجز الرئيس عن القيام بواجباته.

وكانت صفحات بمواقع التواصل الاجتماعي قد تداولت مساء الاثنين وثيقة على أنها مرسوم من الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة يقضي بإقالة رئيس الأركان أحمد قايد صالح الذي يشغل أيضا منصب نائب وزير الدفاع. ويشغل بوتفليقة منصب وزير الدفاع بجانب الرئاسة.

وذكرت تلك الوثيقة المتداولة أن الرئيس عيّن بدلا من صالح اللواء سعيد باي القائد السابق للمنطقة العسكرية الثانية (غربي البلاد) والذي كان قد أقيل من منصبه الصيف الماضي وأحيل للتقاعد.

وقد أعلنت الرئاسة الجزائرية أمس أن الرئيس بوتفليقة سيقدم استقالته قبل نهاية ولايته الرئاسية يوم 28 أبريل/نيسان الجاري، دون الكشف عن تاريخ محدد لتلك الخطوة.

وجاء في البيان الصادر عن الرئاسة أن بوتفليقة سيصدر "قرارات مهمة لضمان استمرارية سير مؤسسات الدولة أثناء الفترة الانتقالية التي ستنطلق اعتبارا من التاريخ الذي سيقرر فيه استقالته".

وتمثل استقالة بوتفليقة أحد أهم مطالب الحراك الشعبي الجزائري الذي انطلق يوم 22 فبراير/شباط الماضي. ورغم أن بوتفليقة تجاهل ابتداء مطالب الحراك وأعلن عزمه الترشح لولاية خامسة، فإنه قدم لاحقا جملة من التنازلات تدرجت من التخلي عن الترشح إلى إعلانه عزمه الاستقالة قبل انتهاء فترته الرئاسية.

المصدر : الجزيرة + وكالات