لوموند: اختبار القوة يحتدم بين الجيش ومعسكر بوتفليقة

تناول تقرير في صحيفة لوموند الفرنسية ما قال إنه احتدام اختبار القوة بين قيادة الجيش الجزائري ومعسكر الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.

وذكر الكاتب أمير عاكف في التقرير أن رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح عارض تشكيل حكومة تصريف الأعمال التي أعلنتها رئاسة الجمهورية يوم الأحد الماضي.

وأضاف أن دعوة صالح لتطبيق المادة 102 من الدستور الجزائري التي تقضي بإعلان شغور منصب الرئيس، ما زالت مجمّدة، في ظل عدم تحرك المجلس الدستوري، المخول له وحده اتخاذ إجراء في هذا الصدد.

وقد أعلنت الرئاسة الجزائرية أمس الاثنين أن الرئيس بوتفليقة سيقدم استقالته قبل نهاية ولايته المحددة يوم 28 أبريل/نيسان الجاري، وسيصدر قبل استقالته قرارات مهمة، لكنها لم تحدد تاريخا للاستقالة.

وكان رئيس الأركان جدّد السبت الماضي دعوته المجلس الدستوري إلى البت في ما إذا كان الرئيس بوتفليقة (82 عاما) لائقا للمنصب، وذلك بموجب المادة 102 من الدستور.

وأشار الكاتب إلى الاجتماع الذي ترأسه الفريق أحمد قايد صالح يوم السبت لدراسة تطورات الوضع، والذي طالب فيه بتطبيق المادتين 7 و8 من الدستور بالإضافة إلى المادة 102.

وتنص المادة 7 على أن "الشعب مصدر كل سلطة"، وأن "السيادة الوطنية ملك للشعب وحده"، بينما تقول المادة 8 إن "السلطة التأسيسية ملك للشعب"، وهو من "يمارس السيادة بواسطة المؤسسات الدستورية التي يختارها".

وقال تقرير لوموند إنه خلال الاجتماع اتهم قايد صالح "بعض الأطراف ذات النوايا السيئة بإعداد مخطط يهدف إلى ضرب مصداقية الجيش الوطني الشعبي والالتفاف على المطالب المشروعة للشعب".

وذكر الكاتب أن قناة الشروق الخاصة -التي انتقلت بشكل مباشر من تمجيد بوتفليقة إلى التملق لصالح حسب قوله- أضفت صبغة درامية على هذه الأزمة بإعلانها أن "القوات الخاصة للدرك منتشرة في الجزائر العاصمة".

ويضيف التقرير أن هذا الخبر -الذي كذّب بسرعة على مواقع التواصل الاجتماعي- أثار قلقا شديدا، كما لم تتوقف القناة عند هذا الحد، بل ذكرت أن المتآمرين المزعومين هم سعيد بوتفليقة شقيق رئيس الدولة، ورئيس المخابرات السابق اللواء محمد مدين المعروف باسم الجنرال توفيق، وخليفته بشير طرطاق، وذلك برعاية المخابرات الفرنسية، وفقا للقناة.

وأضافت القناة أن خطتهم كانت تتمثل في خلق "توترات إقليمية في منطقة القبائل والجنوب".