انتشار كبير للجيش والشرطة قبيل استفتاء الدستور.. و6 أبريل تدعو المصريين للتصويت بـ"لا"

إحدى المدارس التي ستكون مركزا انتخابيا في الاستفتاء على تعديل الدستور (رويترز)
إحدى المدارس التي ستكون مركزا انتخابيا في الاستفتاء على تعديل الدستور (رويترز)
انتشرت قوات من الجيش والشرطة في مختلف المحافظات المصرية، استعدادا للاستفتاء على تعديل الدستور المقرر بعد يومين في البلاد. بدورها أعلنت حركة شباب 6 أبريل المعارضة رفضها القاطع لتعديلات الدستور، ودعت إلى التصويت بـ"لا" في الاستفتاء الشعبي.
 
ووفق بيان للجيش المصري اليوم الخميس، تشترك القوات المسلحة في تأمين الاستفتاء بعناصرها في نطاق الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية، بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية.

وقال البيان إن المهام المكلفة للقوات هي حماية المواطنين والتصدي لكافة التهديدات التي يمكن مجابهتها خلال تأمين مراكز الاقتراع، ومراقبة الاستفتاء بكافة المحافظات (عددها 27) باستخدام طائرات المراقبة الأمنية والتصوير الجوي.

وتأتي تلك الاستعدادات الأمنية المكثفة عقب يوم من إعلان لجنة الانتخابات بمصر بدء الاستفتاء على تعديلات الدستور يوم الجمعة للخارج ولمدة ثلاثة أيام، ويوم السبت للداخل ولمدة ثلاثة أيام أيضا.

والثلاثاء الماضي وافق البرلمان المصري بالأغلبية على التعديلات الدستورية التي تسمح لرئيس البلاد عبد الفتاح السيسي بالبقاء حتى عام 2030.

ومن أبرز تعديلات الدستور المقترحة زيادة الولاية الرئاسية إلى ست سنوات بدلا من أربع، وإضافة مادة انتقالية تسمح للسيسي بزيادة ولايته الحالية عامين لتنتهي في 2024 بدلا من 2022، وإعادة انتخابه لولاية ثالثة مدتها ست سنوات، مما يتيح له البقاء في السلطة حتى عام 2030.

حركة شباب 6 أبريل أعلنت رفضها القاطع لتعديلات الدستور، ودعت إلى التصويت بـ"لا" في الاستفتاء الشعبي (الجزيرة)

رفض واسع
وتلقى التعديلات المقترحة رفضا من معارضي السيسي داخل مصر وخارجها، بينما تؤيد الحركات والأحزاب المؤيدة للسيسي التعديلات المقترحة.

حركة شباب 6 أبريل أصدرت بيانا على حسابها الرسمي في موقع فيسبوك، عشية بدء التصويت على الاستفتاء في الخارج والمقرر له أيام الجمعة والسبت والأحد المقبلة.

وقال البيان "تؤكد حركة شباب 6 أبريل رفضها القاطع لتعديلات الدستور التي تتيح بقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة استثنائية ثالثة، مما يستحيل معه أي فرصة للتغيير والانتقال السلمي للسلطة".

وقررت الحركة اتخاذ موقف شعبي إيجابي بديلا عن المقاطعة السلبية، مؤكدة أن المصريين سيغيرون المعادلة في حال قرروا المشاركة بالملايين وحماية أصواتهم. 

بدوره أعلن المحامي نور فرحات دعوى قضائية أمام مجلس الدولة (الجهة المختصة بالبت في النزاعات الإدارية بمصر) لإلغاء قرار دعوة الناخبين للاستفتاء على تعديلات الدستور المصري.

ولم يذكر فرحات حيثيات دعواه على الفور، غير أنه يعد من أبرز معارضي تعديلات الدستور المصري؛ إذ يراها استبدادية وفق تعليق له عبر صفحته على فيسبوك.

المصدر : وكالة الأناضول