رغم التضييق عليها.. حملة "باطل" تجمع ربع مليون توقيع ضد تعديل الدستور بمصر

 محمد سيف الدين-القاهرة

رغم التضييق الذي لاقته حملة "باطل" المناهضة للتعديلات الدستورية فقد نجحت الحملة في جمع أكثر من ربع مليون توقيع.

وصوت مجلس النواب المصري الثلاثاء على مقترحات التعديلات الدستورية، التي تتيح تمديد ولاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وتضع الجيش فوق الدولة بصفته حاميا للدستور ومدنية الدولة.

وبعد إقرارها من جانب البرلمان الذي يكاد يخلو من معارضة حقيقية للسلطة، أصبح من المقرر أن تطرح في استفتاء شعبي يتوقع إجراؤه الأسبوع المقبل.

وتعرضت الحملة التي أطلقها معارضون للتعديلات الدستورية للحجب خمس مرات، كما حجبت السلطات 34 ألف موقع ونطاق إلكتروني، في محاولة للتضييق عليها، وفق ما كشف عنه موقع "نت بلوكس" المتخصص في مراقبة حرية الإنترنت. 

وكانت الحملة قد أطلقت يوم الاثنين رابطا سادسا للموقع، بعد أن حجبت السلطات المصرية خمسة روابط للموقع على مدى الأيام الماضية. 

ومنذ 24 مايو/أيار 2017 حجبت مصر 512 موقعا إلكترونيا (ما بين إخباري وحقوقي) وفق آخر إحصاء أجرته مؤسسة حرية الفكر والتعبير (حقوقية مستقلة).

وفي أغسطس/آب الماضي، أصدر السيسي قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الذي يقدم غطاء قانونيا لعملية حجب المواقع والصفحات الإلكترونية التي تبث أخبارا أو مواد تعتبرها الدولة كاذبة.

وتقول الحملة -في بيان لها- إن "الهدف من الهجوم الدفع بتصويتات غير واقعية إلى النظام الإلكتروني لإبطال جدية العريضة". وتسعى الحملة لتجاوز الحجب من خلال تدشين روابط جديدة للموقع، ومساعدة بعض السياسيين والفنانين والإعلاميين الموجودين في الخارج لتسويقها.

 وفي سياق متصل، أعلنت الحركة المدنية الديمقراطية في مصر (تضم أحزابا سياسية)، رفضها للتعديلات الدستورية المرتقبة في البلاد.

وطالبت -في بيان لها أمس- المصريين بالنزول في الاستفتاء الشعبي على التعديلات الدستورية والتصويت بـ "لا"، في حين لم تحسم حملة "باطل" موقفها من التصويت بلا أو المقاطعة، وتقول إنها منصة لجمع كل مناهضي الدستور بغض النظر عن موقفهم من المشاركة أو المقاطعة.