غريفيث: الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي تقبلان خطة لإعادة الانتشار بالحديدة

غريفيث: الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي تقبلان خطة لإعادة الانتشار بالحديدة

غريفيث أثناء زيارته الحديدة في يناير/كانون الثاني الماضي للقاء مسؤولين من جماعة الحوثي هناك (رويترز)
غريفيث أثناء زيارته الحديدة في يناير/كانون الثاني الماضي للقاء مسؤولين من جماعة الحوثي هناك (رويترز)

أكد المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث أن الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي قبلتا خطة مفصلة لإعادة نشر قواتهما في مدينة الحديدة غربي البلاد بموجب اتفاق سلام تم التوصل إليه قبل أشهر وتعثر تطبيقه.

وقال غريفيث أثناء تقديمه أمس الاثنين إحاطة إلى مجلس الأمن الدولي عبر دائرة تلفزيونية مغلقة من العاصمة الأردنية عمان إن القوى اليمنية قبلت خطة إعادة الانتشار المفصلة للمرحلة الأولى في الحديدة، وإنها ستنتقل إلى المرحلة التالية من اتفاق المدينة.

وأضاف أن تطبيق اتفاق السلام -الذي تم التوصل إليه في ديسمبر/كانون الأول الماضي ويتعلق جزء منه بوقف إطلاق النار الحديدة وإعادة نشر قوات الطرفين فيها- تأخر كثيرا، مؤكدا أن الوضع في المدينة ما زال هشا رغم الهدنة السارية فيها منذ نهاية العام الماضي.

كما قال المبعوث الأممي إن زعيم جماعة الحوثي عبد الملك الحوثي قدم له خلال لقاء جمعهما في صنعاء الأسبوع الماضي ضمانات بأن قواته ستدعم اتفاق الحديدة، بيد أن غريفيث بدا مع ذلك حذرا بشأن فرص تنفيذ ما تم الاتفاق عليه.

وكان الحوثيون أعلنوا لأول مرة بعد مدة وجيزة من توقيع اتفاق في ستوكهولم عن سحب قواتهم من ميناء الحديدة الرئيس ونشر قوات خفر السواحل داخله، تنفيذا للمرحلة الأولى من الانسحاب النصوص عليه في الاتفاق الذي يفترض أن يشمل أيضا ميناءي الصليف ورأس عيسى في المحافظة نفسها.

لكن الحكومة اليمنية نفت حدوث أي انسحاب حقيقي من جانب الحوثيين، كما أن الأمم المتحدة أعلنت أنها لم تلحظ انسحابا لأي من الطرفين المتصارعين على الأرض، وهما جماعة الحوثي والقوات الحكومية اليمنية المدعومة من التحالف السعودي الإماراتي.

وفي فبراير/شباط الماضي، اتفقت الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي برعاية أممية على تنفيذ المرحلة الأولى من إعادة الانتشار التي يفترض أن تليها مرحلة ثانية تنسحب فيها قوات الطرفين بالكامل من محافظة الحديدة، لكن هذا الاتفاق لم ينفذ، في حين فشل الطرفان أيضا في تنفيذ البند الخاص بالأسرى والمعتقلين لديهما عقب مفاوضات أجريت جولات منها بالعاصمة الأردنية.

وخلال الأشهر الماضية، حالت التأويلات المتضاربة لنصوص اتفاق ستوكهولم دون تنفيذه على الأرض، فقد نص الاتفاق على أن تتولى "قوات محلية" الأمن في الحديدة وموانئها.

ويفسر كل طرف هذا البند بطريقته الخاصة، حتى أن رئيس "اللجنة الثورية العليا" محمد علي الحوثي أكد الشهر الماضي أن الحكومة اليمنية أساءت تفسيره، مؤكدا استحالة انسحاب مقاتلي جماعته من الحديدة أو تسليم موانئها إلى القوات الحكومية، وفق ما نقلت عنه حينها وكالة أسوشيتد برس.

يذكر أن قوات الحوثيين تسيطر على الحديدة وموانئها الثلاثة، وقبل مفاوضات ستوكهولم حاولت القوات الحكومية بدعم من التحالف السعودي الإماراتي اجتياح المدينة، لكنها توقفت عند أطرافها الجنوبية والشرقية.

المصدر : الجزيرة + وكالات