للمرة السادسة في قطر.. انتخابات بلدية بأجواء ديمقراطية هادئة

المواطنون يتوجهون إلى 25 دائرة انتخابية من أصل 29 لانتخاب أعضاء المجلس البلدي(الجزيرة نت)
المواطنون يتوجهون إلى 25 دائرة انتخابية من أصل 29 لانتخاب أعضاء المجلس البلدي(الجزيرة نت)

عبد الله العمادي-الدوحة

للمرة السادسة على التوالي منذ عام 1999، توجه القطريون منذ صباح اليوم الثلاثاء إلى 25 دائرة انتخابية من أصل 29 لانتخاب أعضاء المجلس البلدي المركزي في أجواء ديمقراطية هادئة، حيث فاز أربعة مرشحين بمقاعد البلدي بالتزكية.

وفي الأسابيع الفائتة انطلقت جولات وحملات دعائية للمرشحين الـ 85 ومن بينهم خمس سيدات، وقد قامت إدارة الانتخابات بوزارة الداخلية بتوفير كافة الإمكانيات لسير العملية الانتخابية على أكمل وجه وتيسير عملية الاقتراع على الناخبين والناخبات في جو من الهدوء والاستقرار.

وستغلق مقار الانتخابات أبوابها عند الخامسة مساء، وتواصل اللجان المشرفة على الانتخابات عمليات فرز الأصوات، ليتم مساء اليوم إعلان أسماء الفائزين بالدورة السادسة للمجلس البلدي المركزي.

ويهدف المجلس البلدي -وفقا لنصوص القانون- إلى العمل بالوسائل المتاحة على تقدم البلاد في مجال الشؤون البلدية، وله في سبيل تحقيق أهدافه أن يمارس بوجه خاص الاختصاصات والصلاحيات والمسؤوليات مثل مراقبة تنفيذ القوانين والقرارات والأنظمة المتعلقة بصلاحيات واختصاصات وزارة البلدية والبيئة.

 "البلدي" يراقب القوانين والقرارات والأنظمة المتعلقة بشؤون تنظيم المباني وتخطيط الأراضي (الجزيرة نت)

تخويل المجلس
ويراقب "البلدي" القوانين والقرارات والأنظمة المتعلقة بشؤون تنظيم المباني وتخطيط الأراضي والطرق والمحال التجارية والصناعية والعامة، وغيرها من الأنظمة التي ينص فيها على تخويل المجلس سلطة مراقبة التنفيذ، كما يهدف إلى البحث في النواحي التخطيطية والبرامجية والاقتصادية والاجتماعية والمالية والإدارية للشؤون البلدية والزراعية، وقد حدد القانون تلك الاختصاصات. 

وتأتي انتخابات هذه الدورة بعد أيام من ختام المؤتمر الدولي لاتحاد برلمانيي العالم رقم 140 الذي أقيم بالدوحة الأسبوع الفائت، حيث ناقش المؤتمرون عديد القضايا والمسائل حول العالم، وقد شارك أعضاء مجلس الشورى القطري -الذي ما زال يعمل بنظام التعيين- في كافة فعاليات وجلسات المؤتمر، وشاركوا في الإعداد والتنظيم رغبة في مزيد من الخبرات البرلمانية.

واعتبر القطريون انعقاد مؤتمر بهذا الحجم والنوعية من الحضور والملفات المطروحة للنقاش فرصة لصقل الكوادر المحلية، ونوعا من النشر المتدرج المدروس للثقافة الديمقراطية تمهيداً لمشروع برلماني تقوم عليه الدولة على قدم وساق، منذ أن أعلن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني قبل عام ونصف العام عن مجلس شورى منتخب.

حيث أكد الأمير حينها أن "الحكومة القطرية تقوم بالإعداد لانتخابات مجلس الشورى، بما في ذلك إعداد مشروعات الأدوات التشريعية اللازمة على نحو يضمن سير هذه الانتخابات بشكل مكتمل، بحيث نتجنب الحاجة إلى التعديل في كل فترة، فثمة نواقص وإشكاليات قانونية لا بد من التغلب عليها ابتداء، لكي تكون انتخابات مجلس الشورى منصفة".

المصدر : الجزيرة