السودان.. المجلس العسكري يؤيد تولي شخصية مستقلة رئاسة الحكومة

وقد طالب تجمع المهنيين السودانيين في بيان له المجلس العسكري بتسليم السلطة فورا‎ إلى مجلس انتقالي مدني، معلنا تمسكه بمواصلة العصيان والضغوط السلمية.

كما طالب بالقبض على الرئيس المطاح به عمر البشير ورموز نظامه وقادة حزب المؤتمر الوطني (الحاكم سابقا) والوزراء السابقين، وبإقالة النائب العام ورئيس القضاء.

عشر خطوات
من جهتها، قال تحالف قوى الحرية والتغيير المعارض اليوم إنه قدم إلى المجلس العسكري الانتقالي تصورا من عشر خطوات عاجلة لـ"تعزيز الثقة بين الطرفين" بشأن المرحلة الانتقالية.

ومن بين الخطوات المقترحة "تسليم السلطة فورا إلى حكومة انتقالية مدنية"، و"معالجة مظالم الماضي وانتهاكاته عبر آليات العدالة الانتقالية"، و"حل حزب المؤتمر الوطني وتسليم ممتلكاته للدولة".

كما تضمنت الخطوات "القضاء على سيطرة المؤتمر الوطني على الأجهزة الأمنية، وحل جهاز الأمن وحل الدفاع الشعبي (قوات موازية للجيش) والمليشيات التابعة للمؤتمر الوطني، وإصلاح المؤسسات الاقتصادية للدولة وتحريرها من سيطرة الدولة العميقة، وإلغاء كافة القوانين المقيدة للحريات.

من ناحية أخرى، دعت وزارة الخارجية السودانية المجتمع الدولي إلى دعم المجلس العسكري الانتقالي الجديد للإسهام في "تحول ديمقراطي وبناء دولة المؤسسات وتحقيق التنمية المتوازنة والعادلة".

كما أعلن البنك المركزي السوداني تجميد الحسابات المصرفية لجميع المؤسسات الحكومية التي حلها المجلس الانتقالي، وهي رئاسة الجمهورية والبرلمان ومجلس الولايات.

فتح تحقيق
ودعت منظمة العفو الدولية السلطات العسكرية في السودان للتحقيق في دور رئيس جهاز الأمن والمخابرات الوطني السابق، صلاح قوش، في مقتل متظاهرين خلال الاحتجاجات التي استمرت لأشهر وأفضت إلى الإطاحة بعمر البشير.

تتزامن هذه التطورات فيما يواصل آلاف المحتجين السودانيين اعتصامهم أمام وزارة الدفاع للضغط على المجلس العسكري لتسريع الانتقال إلى حكم مدني.

وقال شاهد لوكالة رويترز إن حوالي أربعة آلاف شخص ما زالوا معتصمين صباح اليوم، أي أقل بقليل من عددهم في الأيام السابقة. وبدأ الناس يعودون إلى العمل للمرة الأولى منذ أيام.

وشهد الاعتصام الأسبوع الماضي اشتباكات عنيفة لكن الأجواء اتسمت بالهدوء اليوم حيث احتسى الجنود المنتشرون في المنطقة الشاي وتبادلوا أطراف الحديث مع المعتصمين، وفق ما نقلت الوكالة.