حكومة فلسطينية جديدة وحماس ترفضها

الحكومة الجديدة ضمت 16 وزيرا جديدا (رويترز)
الحكومة الجديدة ضمت 16 وزيرا جديدا (رويترز)

أدت الحكومة الفلسطينية الجديدة -برئاسة عضو اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني (فتح) محمد اشتيه اليوم- اليمين الدستورية بالضفة الغربية، وقد اعتبرتها حركة المقاومة الإسلامية (حماس) خطوة عملية لتنفيذ خطة السلام الأميركية.

وشهدت الحكومة -التي أدت اليمين الدستورية أمام الرئيس محمود عباس في رام الله- تغييرات واسعة، إذ ضمت 16 وزيرا جديدا، مع بقاء خمسة سابقين في مناصبهم، وتم تكليف اشتيه إلى جانب رئاسة الوزراء بإدارة وزارتي الداخلية والأوقاف، إلى حين تعين وزير لكل منهما.

ومن الوجوه القديمة نبيل أبو ردينة الذي شغل منصبي نائب رئيس الوزراء ووزير الإعلام، وزياد أبو عمرو نائب رئيس الوزراء، ورياض المالكي للخارجية والمغتربين، وشكري بشارة للمالية والتخطيط، ورولا معايعة للسياحة والآثار.

وكلف عباس في 10 مارس/آذار الماضي اشتيه -وهو عضو بمركزية فتح وخبير اقتصادي- بتشكيل حكومة خلفا لرامي الحمد الله، في ظل تعثر عملية إنهاء الانقسام المستمر منذ عام2007، وتبادل للاتهامات بين حماس وفتح.

ورفضت الجبهتان الشعبية والديمقراطية لتحرير فلسطين المشاركة، في حين انضمت إلى الحكومة باقي فصائل منظمة التحرير وسط مقاطعة حماس والجهاد الإسلامي.

وقد رفضت حماس هذه الحكومة وقالت "تشكيل حركة فتح حكومة اشتيه استمرار لسياسة التفرد والإقصاء، وتعزيز الانقسام تلبية لمصالح حركة فتح ورغباتها على حساب مصالح شعبنا الفلسطيني ووحدته وتضحياته ونضالاته".

وأضافت "هذه الحكومة الانفصالية فاقدة للشرعية الدستورية والوطنية، وستعزز من فرص فصل الضفة عن غزة كخطوة عملية لتنفيذ صفقة القرن".

وتواجه الحكومة الجديدة أزمة مالية حيث تسلم موظفوها خلال الشهرين الماضيين نصف راتب بعد رفض السلطة تسلم أموال الضرائب التي تجمعها إسرائيل عن البضائع التي تدخل عبرها السوق الفلسطينية بعد أن خصمت جزءا منها قالت إن السلطة تدفعه رواتب لأسر المعتقلين الفلسطينيين بسجون الاحتلال.

المصدر : وكالات