طرابلس تطالب بالتدخل ومجلس الأمن يبحث التصعيد في ليبيا
يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة طارئة مغلقة اليوم الأربعاء لبحث التصعيد العسكري الجاري بليبيا، في ظل الهجوم المستمر لقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر على العاصمة طرابلس.
وتعقد الجلسة في ظل مواقف متباينة بين الدول الأعضاء من الهجوم الذي بدأ الخميس الماضي أثناء وجود الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في ليبيا، وأسفر حتى الآن عن مقتل وجرح العشرات، وتهجير ما لا يقل عن ثلاثة آلاف مدني.
فقد عرقلت روسيا قبل أيام صدور بيان رئاسي يشير إلى حفتر بالاسم، بينما اتهمت أطراف ليبية داعمة لحكومة الوفاق فرنسا بأنها أعطت الضوء الأخضر للهجوم، وهو ما نفته باريس التي قالت إنها لم تكن على علم به.
كما أن عضو المجلس الرئاسي الليبي محمد عماري صرح في وقت سابق للجزيرة بأن روسيا وفرنسا تمارسان ضغوطا على المجلس الرئاسي لوقف القتال والتفاوض مع حفتر.
وكان من التداعيات المباشرة لهذا التصعيد العسكري إعلان بعثة الأمم المتحدة في ليبيا عن تأجيل المؤتمر الوطني الذي كان يفترض أن يعقد في مدينة غدامس (جنوبي ليبيا) في محاولة لإنهاء الانقسام السياسي، والإعداد لانتخابات في أقرب وقت.
وقال دبلوماسيون إن المبعوث الأممي غسان سلامة سيطلع مجلس الأمن على قراره تأجيل المؤتمر الوطني الذي كان مقررا عقده منتصف الشهر الحالي. وقال سلامة "لا يمكن لنا أن نطلب الحضور للملتقى والمدافع تضرب والغارات تُشَنّ"، مؤكدا تصميمه على عقد الملتقى "بأسرع وقت ممكن".
وقبل يوم من الجلسة الطارئة المغلقة، وجه وزير خارجية حكومة الوفاق الوطني محمد الطاهر سيالة رسالة إلى رئيس مجلس الأمن الدولي طالب فيها بتدخل عاجل لوقف الهجوم على طرابلس.
وكانت حكومة الوفاق وصفت هجوم قوات حفتر بأنه عدوان، وأجرى رئيسها فايز السراج اتصالات مع قادة أجانب بينهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، سعيا لحشد مواقف دولية ضد الهجوم.
وفي مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" أمس الثلاثاء، قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إن بلاده حثت حفتر على العودة إلى طاولة المفاوضات للتوصل إلى حل سياسي في ليبيا.
وشدد بومبيو على أن قوة السلاح ليست السبيل إلى حل النزاع الليبي، مؤكدا أن العملية السياسية يجب أن تؤتي ثمارها وأنه ينبغي عدم سفك الدماء.