سوناطراك والخليفة والبوشي.. قضايا فساد شهيرة أعادها حراك الجزائر للواجهة

وأكد قايد صالح أن المتابعات القضائية ستمتد إلى "ملفات فساد سابقة" ذكر من بينها ثلاث قضايا.

شركة سوناطراك
تعتبر رئة البلاد الاقتصادية حيث تتكفل باستكشاف وإنتاج وتصدير النفط، وتعتبر المصدر الأول لتمويل الخزينة العمومية وثالث مشغل في البلاد.

انفجرت قضيتها مطلع 2010 وتطورت لاحقا وتوسع المتورطون فيها عبر مراحل عرفت بالإعلام الجزائري بقضايا سوناطراك 1 و2 و3 و4، وتتعلق بشبكة فساد مالي وسياسي تضم مجموعة من السياسيين والمسؤولين بقطاع النفط بتهمة تلقي رشى وعمولات بملايين الدولارات مقابل صفقات ضخمة بين سوناطراك وشركات عالمية.

ووزير الطاقة السابق شكيب خليل أبرز المتهمين في القضية، إلى جانب المدير العام السابق لسوناطراك محمد مزيان، وقال فريق الدفاع في وقت سابق إن القضية تدخل في إطار تصفية حسابات بين أجنحة في النظام الحاكم.

وأصدرت محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة في فبراير/شباط 2016 أحكاما متفاوتة على المتهمين تراوحت بين البراءة والسجن ست سنوات مع غرامات مالية على البعض، في حين نجا خليل من المتابعة بعد إسقاط مذكرة توقيف دولية بحقه بسبب خطأ في الإجراءات.

قضية الخليفة
أطلق عليها الإعلام الجزائري "فضيحة القرن" وتعتبر من أكبر قضايا الفساد في تاريخ الجزائر، وبدأت عقب اكتشاف ثغرات في التعاملات المالية لمجمع الخليفة الذي كان يضم مجموعة من الفروع أبرزها بنك وشركة للطيران.

وكان البنك يقدم أسعار فائدة قياسية وصلت 17%، وهو ما دفع عددا من المسؤولين والوزراء إلى إصدار تعليمات لسحب أموال عدد من الهيئات والمؤسسات التابعة للدولة من البنوك العامة وضخها في بنك الخليفة مستخدمين طرقا غير قانونية.

وتسببت القضية في تبديد مليارات الدولارات بعد انهيار المجمع وإفلاسه، وامتدت لسنوات طويلة واختتمت عام 2015 بالحكم بالسجن 18 عاما بحق مدير المجمع عبد المؤمن رفيق خليفة عقب استلامه من بريطانيا التي لجأ إليها بعد تفجر الفضيحة عام 2003.

البوشي
كمال شيخي المدعو "البوشي/الجزار" كان بطل أحدث قضايا الفساد، وانفجرت تفاصيل القضية مطلع الصيف الماضي حين أعلنت قوات الأمن حجز نحو سبعة قناطير من الكوكايين كانت مخبأة في شحنة لحوم مستوردة من البرازيل.

وأعلنت السلطات أن المتهم الرئيسي في القضية هو "الجزار" المعروف بنشاطه الواسع في تجارة اللحوم والعقارات.

وتداولت وسائل الإعلام العديد من أسماء المسؤولين المدنيين والعسكريين، وأكدت تورطهم مع "البوشي" في أعمال مخالفة للقانون.

ويواجه "الجزار" اتهامات بتبييض الأموال والكسب غير المشروع والتورط في تكوين "شبكات أشرار".

وأعاد ذكر قايد صالح هذه القضايا اليوم إثارة النقاش بشأن قضايا الفساد التي أغلق ملفات عدد منها، في وقت توجد أخرى أمام المحاكم، كما أثارت تصريحات قائد الجيش تكهنات بشأن تورط أسماء كانت مقربة من الرئيس السابق بعدما ربط تلك القضايا بمن أسماهم "العصابة" في إشارة إلى المقربين من بوتفليقة.