شركاء البشير في الحكم يتعهدون بالتصدي لمراسيم الطوارئ

اتسعت دائرة الرفض لحالة الطوارئ بين أكبر شركاء حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان، وأعلن كل من "الاتحادي الديمقراطي الأصل" و"المؤتمر الشعبي" مناهضتهما لمراسيم الأحكام العرفية في البرلمان.

وكان الرئيس عمر البشير قد قرر في 22 فبراير/شباط الماضي فرض حالة الطوارئ في البلاد، وأصدر خمسة أوامر من بينها حظر التجمع والتظاهر، وحددت عقوبة تصل إلى السجن عشر سنوات للمخالفين.

ورفضت كتلة "الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل" في بيان لها اليوم الخميس، إنشاء نيابات ومحاكم طوارئ تنتقص من الحق في المحاكمة العادلة كاستحقاق دستوري.

وأبدت الكتلة -إثر اجتماع أعقب جلسة طارئة لإيداع المراسيم الخاصة بإعلان حالة الطوارئ- تمسكها بكل ما جاء في وثيقة الحقوق، مؤكدة أن لا ضرورة تستوجب الانتقاص من الوثيقة.

وحرضت الكتلة باقي الكتل البرلمانية بأن "تقف إلى جانب الشعب وتسقط المرسوم رقم 6 المعني بإعلان حالة الطوارئ".

أغلبية مريحة
ويمتلك حزب المؤتمر الوطني أغلبية في البرلمان تمكنه من تمرير هذه المراسيم بالأغلبية المريحة.

ورأى "الاتحادي الديمقراطي الأصل" الذي يمثل الحزب الوصيف في حكومة الوفاق، أن الأوضاع الأمنية في البلاد لا ترقى لحالة الضرورة التي بموجبها يتم إعلان حالة الطوارئ.

وأوضح أن متطلبات المادة 210 لم تتوفر في الوضع الراهن، حيث لا يوجد خطر طارئ متمثل في اندلاع حرب أو غزو أو حصار أو كارثة طبيعية أو بيئية تهدد سلامة أو اقتصاد البلد.

وتابع قائلا "التبريرات الاقتصادية التي صاغها السيد وزير العدل أمام البرلمان والمتعلقة بالحصار، حالة قديمة.. منذ أكثر من عشرين عاما تعايش معها الشعب وحكومته".

وأضاف أنه لا يرفض الضوابط المتعلقة بالنقد الأجنبي والذهب في أوامر الطوارئ، لكنه يرى أن ثمة 14 قانونا كافية لمكافحة الفساد، مثل القانون الجنائي وقانون المراجع العام وقانون مكافحة الفساد.

وتعهد حزب "الاتحادي الديمقراطي الأصل" بالوقوف بشدة ضد الأمر الأول المعني بمنح القوات النظامية سلطات وصلاحيات لدخول أي مباني أو تفتيشها أو تفتيش الأشخاص واعتقالهم.

ومنذ بدء الاحتجاجات قبل أكثر من شهرين، وثق ناشطون حالات اقتحام لمنازل من قبل القوات المسؤولة عن فض المحتجين، وستمنح الطوارئ صلاحيات إضافية لهذه القوات تقنن دهم المباني وتفتيشها.

وجددت الكتلة مطالبتها بإطلاق سراح جميع المعتقلين، ورفضت المرسوم المعني بحظر التجمهر والتظاهر والتجمع وحظر المواكب، وذكرت مسؤولي الحكومة بتصريحات لهم أكدوا فيها أن التعبير السلمي "حق كفله الدستور".

طوارئ واحتجاجات
وكان الفريق أول عوض بن عوف النائب الأول للرئيس عمر البشير، قد أكد في تصريحات صحفية سابقة بأن فرض الطوارئ لا يخص الاحتجاجات، لكن منذ صدور أوامر الأحكام العرفية تم توقيف نحو ألف محتج تجري الآن محاكمتهم في محاكم الطوارئ.

في السياق ذاته، قال مسؤول الدائرة العدلية في حزب المؤتمر الشعبي محمد العالم أحمد أبو زيد، إن حزبه ضد فرض حالة الطوارئ بشكل مبدئي ومطلق.

وذكر العالم أنه لا توجد دواع لفرض الطوارئ رغم كل ما صيغ من مبررات، "إلا إن كان من فرضها يستبطن أشياء أخرى".

وأكد أن كتلة الحزب داخل البرلمان ستصوت ضد حالة الطوارئ، لكن أغلبية حزب المؤتمر الوطني ستمررها.

وفي حال تمرير الأحكام العرفية عن طريق الأغلبية الحاكمة، يؤكد العالم أن حزبه سيتخذ التدابير اللازمة لمناهضتها ولن يسكت.