الخرطوم تحيل قانون الطوارئ للبرلمان وتمنع مؤتمرا لحزب معارض

واعترف الوزير بأن حالة الطوارئ المفروضة في أنحاء البلاد تضع قيودا على الحريات العامة، مضيفا أنه لهذا السبب "فإن الدولة ترجو أن تزول سريعا الأسباب التي أدت لفرض الطوارئ" ووصف القانون بأنه علاج أخير للأزمة التي تضرب البلاد.

رأي المعارضة
غير أن المعارضة وأحزابا مشاركة في الحكومة ترى أن الإصلاحات التي تتحدث عنها الحكومة لا تتطلب فرض حالة الطوارئ، وقد انتقدت فرض الطوارئ لأنه يقيد الحريات ويوقف العمل السياسي في البلاد.

وأضاف مراسل الجزيرة أن البرلمان أحال القانون إلى لجنة خاصة ستنظر فيه، وستقول المؤسسة التشريعية كلمتها النهائية الاثنين المقبل.

ويتوقع أن يوافق البرلمان على فرض حالة الطوارئ لأن حزب المؤتمر الوطني الحاكم -الذي ينتمي له الرئيس حسن البشير- يحتفظ بغالبية ساحقة في المؤسسة التشريعية المكون من 428 مقعدا.

وكان البشير أعلن في 22 فبراير/شباط الماضي حالة طوارئ لمدة سنة، وذلك في مواجهة احتجاجات شعبية متصاعدة منذ ديسمبر/كانون الأول المقبل، وقد اندلعت هذه الاحتجاجات للمطالبة بإنهاء الأوضاع المعيشية الصعبة، ثم تطورت إلى المطالبة بتنحي البشير وإسقاط نظامه.

ورغم إعلان حالة الطوارئ، استمر خروج المظاهرات المناوئة للنظام في مناطق مختلفة بما فيها العاصمة، وفي هذا الصدد صدرت دعوات لمظاهرات نسائية غدا للاحتجاج في منطقة أم درمان الواقعة غربي الخرطوم.

السلطات تمنع
وفي سياق متصل، قال حزب المؤتمر المعارض اليوم إن الأجهزة الأمنية منعت مؤتمرا صحفيا لرئيس الحزب عمر الدقير، بعد ساعات قليلة من الإفراج عن مسؤول الحزب بعد شهرين من الاعتقال، وأوضح الحزب أن جهاز أمن النظام منع اليوم مؤتمرا صحفيا في مقر الحزب.

ووصف الحزب هذا المنع بأن يندرج ضمن "خيارات النظام القمعية وغير الدستورية" مضيفا أن الدقير ستكون له وسائل أخرى مع الشعب السوداني.