أعلن موقف الجيش الجزائري من حراك العهدة الخامسة.. تعرف على الفريق قايد صالح
مع إصرار الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة على مواصلة مشواره السياسي والترشح لولاية خامسة جديدة، اتجهت الأنظار نحو المؤسسة العسكرية خصوصا مع تصاعد الحراك الشعبي الرافض لترشح الرئيس لعهدة جديدة.
فمن هو صالح؟
الكفاح المسلح
التحق صالح بالكفاح المسلح ضد الاستعمار الفرنسي عام 1957 وعيّن قائد كتيبة في الفيالق 29 و21 و39 لجيش التحرير الوطني أثناء الثورة.
تدرج في سلم الوظائف العسكرية من قائد لكتيبة مدفعية، ثم قائدا للواء، إلى قائد للقطاع العملياتي الأوسط ببرج لطفي بالناحية العسكرية الثالثة، ثم قائدا لمدرسة تكوين ضباط الاحتياط بالبليدة في الناحية العسكرية الأولى.
وعيّن بعدها قائدا للقطاع العملياتي الجنوبي لتندوف بالناحية العسكرية الثالثة، ثم نائبا لقائد الناحية العسكرية الخامسة بقسنطينة، ثم قائدا للناحية العسكرية الثالثة ببشار، ثم قائدا للناحية العسكرية الثانية بوهران.
تمت ترقيته لرتبة لواء يوم 5 يوليو/تموز 1993، ثم عين قائدا للقوات البرية عام 1994، فقائدا لأركان الجيش الوطني الشعبي خلفا للفريق محمد العماري يوم 3 أغسطس/آب 2004.
وتقلّد رتبة فريق يوم 5 يوليو/تموز 2006. وعين يوم 11 سبتمبر/أيلول 2013 نائبا لوزير الدفاع الوطني خلفا لعبد الملك قنايزية، كما احتفظ بمنصبه قائدا للأركان وأعطيت له بعض صلاحيات قيادة المخابرات العسكرية.
ظل قائدا للقوات البرية نحو عشرة أعوام، وخلالها كانت البلاد تعيش واحدا من أحلك أيامها فيما عرف بالعشرية السوداء، وهي وصف يطلق على عقد تسعينيات القرن العشرين الذي عاشت فيه البلاد -إثر وقف الجيش للعملية الديمقراطية- أعمال عنف دموية خلفت مئات الآلاف من القتلى والمصابين والمفقودين، ودمارا هائلا في الاقتصاد.
وقد ارتبطت تلك الفترة -التي يطلق عليها كذلك "العشرية الحمراء"- في أذهان الجزائريين بالنزاع المسلح بين الجماعات الإسلامية وقوات الأمن من شرطة ومخابرات وجيش. وبدأ الأمن يستتب تدريجيا منذ قدوم الرئيس بوتفليقة إلى سدة الحكم عام 1999، وإصداره قانون الوئام المدني ثم ميثاق السلم والمصالحة الوطنية.
في نوفمبر/تشرين الثاني 2016، أعلن صالح خلال لقاء بولاية بشار جنوب غرب الجزائر أن بلاده "على وشك رفع تحدينا وبصفة نهائية للإرهاب، لنرمي به في سلة مهملات التاريخ".
العلاقة مع بوتفليقة
يعد صالح من الشخصيات المقربة من الرئيس بوتفليقة داخل مؤسسة الجيش، وكان قد دعمه في العديد من القرارات التي اتخذها مثل مشروع التعديل الدستوري الذي كشفت عنه الرئاسة يوم 5 يناير/كانون الثاني 2016.
فقد اعتبر أن المشروع "بمثابة اللبنة القوية في بناء المسار الديمقراطي في بلادنا، والرؤية المستقبلية الصائبة الرامية لتثبيت مقومات الوحدة الوطنية" وجاء ذلك في كلمة صالح أمام إطارات المؤسسة العسكرية.
كما زار -رفقة رئيس الوزراء عبد المالك سلال في يونيو/حزيران 2016- الرئيس بوتفليقة عندما كان يعالج بمستشفى فال دوغراس في فرنسا.
وفي السياق نفسه، نددت مجلة الجيش الناطقة باسم وزارة الدفاع بافتتاحية سابقة بدعوات سابقة لتدخل المؤسسة العسكرية من أجل عزل الرئيس بسبب المرض، ووصفت ذلك بمحاولات "يائسة" لضرب وحدة القوات المسلحة، وحذرت "المصطادين في المياه العكرة".
حراك العهدة الخامسة
في اليوم الخامس من المظاهرات الشعبية ضد ترشح بوتفليقة، أدلى صالح بأول تصريح له وأول موقف للمؤسسة العسكرية من تلك المظاهرات.
فقد حذّر مما أسماها "نداءات مشبوهة" وقال في كلمة أمام قيادات عسكرية بالمنطقة العسكرية السادسة (جنوب) "هل يعقل أن يتم دفع بعض الجزائريين نحو المجهول من خلال نداءات مشبوهة، ظاهرها التغني بالديمقراطية، وباطنها جر هؤلاء المغرر بهم إلى مسالك غير آمنة وغير مأمونة".
وتابع أن هذه المسالك "لا تؤدي حتما إلى خدمة المصلحة العليا للجزائر، ولا لتحقيق مستقبلها المزدهر".
ولفت إلى أن "الجيش الوطني الشعبي -بحكم مهامه الدستورية- يعتبر أن كل من يدعو إلى العنف بأي طريقة كانت وتحت أي مبرر أو ظرف هو إنسان يجهل أو يتجاهل رغبة الشعب الجزائري في العيش في كنف الأمن والأمان".
ومساء اليوم عاد صالح ليعلن أن الجيش سيضمن الأمن ولن يسمح بعودة البلاد إلى "سنوات الجمر والألم" ولن يسمح بعودة البلاد إلى حقبة سفك الدماء.
وأضاف "الشعب الذي أفشل الإرهاب مطالب اليوم بأن يعرف كيفية التعامل مع ظروف وطنه" مؤكدا أن البعض يزعجهم رؤية الجزائر آمنة ومستقرة.