حراك الجزائر.. اتفاق على تغيير النظام واختلاف على الحلول

وطالب المحتجون في الجمعة السادسة من الحراك بتفعيل المادة 7 من الدستور التي تكرس السيادة في يد الشعب، وطالب أيضا قائد أركان الجيش مساء أمس السبت بتطبيق المادتين 7 و8 من الدستور الجزائري، لكن كيف يمكن تفعيلهما لإرجاع السيادة للشعب فعلا وممارستها وعدم الإبقاء عليها كحبر على ورق؟

يجيب الخبير الدستوري رخيلة بأن "تفعيلهما يكون بإجراء انتخابات أو استفتاء"، مشيرا إلى أن هذا السيناريو يؤمن للجزائر الانتقال السلمي في ظل بقاء المؤسسات الدستورية الموجودة، ويكون رئيس الجمهورية منتخبا بنزاهة، وبعدها يمكن فتح ورشات لمشروع المجتمع المزمع بناؤه، واعتبر أن هذا الخيار الدستوري يحتاج إلى مرافقة سياسية من السلطة.

تعدد الحلول
ويجتمع الجزائريون على هدف واحد من هذا الحراك، وهو تغيير النظام، لكنهم يختلفون حول تصورات الطريق الآمن لخروج بلدهم من الأزمة السياسية.

هذا الخلاف يراه أستاذ علم الاجتماع نور الدين بكيس أنه "صحي وطبيعي، وهو المطلوب في الحراك الشعبي"، لأنه لا يوجد إطار جامع للحراك، وليست له قيادة.

ويضيف للجزيرة نت أن أغلب المحتجين يشعرون بأنهم ملزمون بالحفاظ على الحراك، وقيادته على المستوى الفردي، مما يقتضي المشاركة في الحلول المطروحة، وكل الاقتراحات تسير في الفلك نفسه، وهو محاولة إيجاد ضمانات للثقة الغائبة في السلطة السياسية وكيفية إشراك جزء من النظام في معادلة التغيير.

ويرى أستاذ العلوم السياسية رضوان بوهيدل أن الاختلاف جيد، ولا يجب أن يصل إلى صراع سينقل الجزائر من حالة الأزمة السياسية إلى المأزق.

راديكالية المواقف
على وقع تصاعد الاحتجاجات السلمية بشكل مكثف، ووسط تفكك المعسكر المحيط بالرئيس؛ إثر تخلي العديد من الهيئات والشخصيات الموالية عنه، ومطالبته بالتنحي، يتمسك المتظاهرون بمطالبهم.

ويرى بكيس أن الخوف من انزلاق الأوضاع يدفع الجماهير إلى تسقيف الحراك، ويتضح هذا في فشل الحركات التي نادت بتصعيد الحراك كالعصيان المدني، ورفع عدد الأيام التي يحتجون فيها.

ويشير أستاذ علم الاجتماع إلى اللغة العاطفية والحماسة في منصات التواصل الاجتماعي التي دفعت الجزائريين للخروج في المسيرات، لكنه يعتقد في النهاية أن الحراك سوف يفضي إلى نوع من العقلنة في مخرجاته، لأنه لا أحد يريد المزيد من التصعيد.

وبعيدا عن حديث الرئاسة والمعارضة، يرفع العديد من المشاركين في مسيرات الجزائر شعارات تطالب بإسقاط النظام ورحيل الجميع من أجل إعادة بناء البلاد من جديد.

هذا الموقف الراديكالي حول طريقة الخروج من الأزمة، يرى الخبير الدستوري رخيلة أن مواجهته تمر عبر التقيد بالدستور رغم ما هو عليه الآن، ولتجنب الانزلاق في الشارع يطالب بمرافقة الأحكام الدستورية مع إجراءات سياسية الغاية منها محاولة رأب الصدع الموجود بين السلطة والحراك الشعبي.