صفقة أسلحة فرنسية للسعودية وباكستان تعيد فتح ملف تفجيرات كراتشي 2002

نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصادر قولها إن القضاء الفرنسي سينظر في التورط المحتمل لستة أشخاص في جني عمولات سرية، خلال بيع فرنسا غواصات إلى باكستان وفرقاطات إلى السعودية.

وسيمثل هؤلاء في أكتوبر/تشرين الأول المقبل أمام محكمة جنح في باريس، في إطار ما يعرف بقضية كراتشي.

وكانت التحقيقات تركزت في البداية على تورط تنظيم القاعدة في اعتداء نُفذ في مدينة كراتشي الباكستانية عام 2002، وأسفر عن مقتل 15 شخصا بينهم فرنسيون.

لكن سرعان ما بدأ البحث في احتمال أن يكون الاعتداء انتقاما من فرنسا لرفضها دفع عمولة تتعلق بصفقات مع باكستان والسعودية.

وبعد مضي سنوات على التحقيقات، تقرر استدعاء الأشخاص الستة للمثول أمام القضاء لكشف ملابسات القضية.

تجدر الإشارة إلى أن من بين المشتبه بهم أشخاصا كانوا على صلة وثيقة بسياسيين ووزراء فرنسيين، فضلا عن رجال أعمال.

ومن بين الستة هناك ثلاثة من العاملين في الحقل العام هم: نيكول بازير المدير السابق لحملة إدوار بالادور الانتخابية، ورينو دونيديو دي فابر المستشار السابق لوزير الدفاع فرانسوا ليوتار، وتييري غوبير الذي كان عضوا في مكتب وزير الموازنة نيكولا ساركوزي في تلك الفترة.

أما الثلاثة الآخرون فهم: دومينيك كاستلان المدير السابق للقسم الدولي في المجموعة البحرية الفرنسية، ورجل الأعمال الفرنسي اللبناني زياد تقي الدين، والوسيط الإسباني من أصل لبناني عبد الرحمن الأسير.