مظاهرات جديدة بعد ترشح بوتفليقة لولاية خامسة

مظاهرة سابقة ضد ترشح بوتفليقة لولاية خامسة (الجزيرة)
مظاهرة سابقة ضد ترشح بوتفليقة لولاية خامسة (الجزيرة)
 
وأظهرت فيديوهات نشرت على منصات التواصل صورا لمظاهرات شارك فيها المئات في عدة مدن جزائرية رافضة لترشح بوتفليقة لولاية خامسة.
 
وخرجت مظاهرات في محافظات: قالمة وميلة وجيجل وبرج بوعريريج وخنشلة وأم البواقي (شرق) والعاصمة (عدة أحياء) وتيزي أوزو بومرداس (وسط)، ووهران (غرب).

وأطلق ناشطون تحذيرات على شبكات التواصل الاجتماعي من المسيرات الليلية خشية انحرافها واختراقها وتشويه صورة التظاهر السلمي، وانتشرت دعوات على المنصات الاجتماعية تدعو للتظاهر مجددا ضد الولاية الخامسة لبوتفليقة للجمعة الثالثة على التوالي في الثامن من مارس/آذار الجاري.

وفي وقت سابق أمس الأحد، تعهّد بوتفليقة في حال انتخابه مجددا رئيسا في 18 أبريل/نيسان المقبل بتنظيم انتخابات رئاسية مبكرة يحدد تاريخها إثر "مؤتمر وطني".

وقال بوتفليقة -في رسالة قرأها نيابة عنه مدير حملته الانتخابية عبد الغني زعلان ونقلها التلفزيون الوطني- "أتعهد بتنظيم انتخابات رئاسية مبكرة" يتم تحديد تاريخها من خلال "مؤتمر وطني" ينظم بعد اقتراع 18 أبريل/نيسان 2019، "وأتعهد بعدم الترشح لتلك الانتخابات" المبكرة.

وجاء في الرسالة التي تضمنت ستة إجراءات تعهد بوتفليقة بالقيام بها بعد انتخابه؛ أنه سيجري "تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة وفقا للجدول الزمني الذي تحدده الندوة الوطنية"، وتعهّد بألا يكون مرشحًا لهذه الانتخابات المبكرة، التي قال إنها ستجري في ظروف من الصفاء والحرية والشفافية، والتي سيحدد موعدها من قبل الندوة الوطنية.

وبحسب الرسالة، فإن الندوة الوطنية الشاملة التي يفترض أن تجرى بعد الانتخابات ستكون مهمتها "مناقشة وتطوير واعتماد إصلاحات مؤسساتية وسياسية واقتصادية واجتماعية، ستشكل أساس النظام الجديد للدولة الوطنية الجزائرية".

كما تضمنت "إجراء استفتاء شعبي لدستور جديد يكرس ولادة الجمهورية الجديدة والنظام الجزائري الجديد"، و"التنفيذ الفوري للسياسات العامة لضمان إعادة توزيع الثروات الوطنية بشكل أكثر عدلا وإنصافا، والقضاء على التهميش والإقصاء الاجتماعي، فضلا عن التعبئة الوطنية الفعالة ضد كل أشكال الفساد".

وشملت الإجراءات أيضا "مراجعة قانون الانتخابات، بما في ذلك إنشاء منظمة انتخابية مستقلة تتحمل المسؤولية وحدها عن تنظيم الانتخابات".

واعتبر بوتفليقة في رسالته أن هذه الالتزامات "ستقودنا بشكل طبيعي إلى انتقال للأجيال في جزائر متصالحة مع نفسها"، مطالبا الجزائريين "بكتابة صفحة جديدة في تاريخنا بجعل انتخاب 18 أبريل/نيسان ميلاد جمهورية جزائرية جديدة يطمح إليها الشعب الجزائري".

وجاء ترشح بوتفليقة بعد أن عاشت البلاد ساعات من الترقب الشديد لمعرفة الصورة النهائية للمشهد الانتخابي، قبيل ساعات من إغلاق باب الترشح للانتخابات المقررة في أبريل/نيسان القادم.

وكان بوتفليقة بدأ الإجراءات الممهدة لإيداع ملفه، حيث قدم تصريحا بممتلكاته، وهو من أهم الخطوات اللازمة للمشاركة في السباق الرئاسي، إذ يلزم قانون الانتخابات الجزائري كل مترشح للرئاسة بالإعلان عن كافة ممتلكاته.

وقبيل تلك الخطوة، أقال بوتفليقة مدير حملته الانتخابية عبد المالك سلال، وعيّن مكانه عبد الغني زعلان (54 عاما) بعيد مظاهرات حاشدة مطالبة بعدوله عن الترشح لانتخابات 18 أبريل/نيسان المقبل، في حركة احتجاجية غير مسبوقة منذ توليه الحكم قبل عشرين عاما.

المصدر : الجزيرة + وكالات + مواقع إلكترونية

حول هذه القصة

المزيد من انتخابات واستفتاءات
الأكثر قراءة