واشنطن بوست: إدارة ترامب فوضت شركات طاقة نووية لتبادل المعلومات التكنولوجية مع السعودية

اجتماع لإدارة ترامب (الجزيرة)
اجتماع لإدارة ترامب (الجزيرة)

ذكرت واشنطن بوست أن إدارة الرئيس دونالد ترامب أخفت سبعة تراخيص أصدرتها منذ نوفمبر/تشرين الثاني تسمح لشركات الطاقة النووية بتبادل المعلومات التكنولوجية الحساسة مع السعودية، رغم أن الأخيرة لم توافق بعد على شروط مكافحة الانتشار المطلوبة لبناء محطتين للطاقة النووية مدنيتين بتصميم أميركي.

وقالت الصحيفة إن وزارتي الطاقة والخارجية لم تخفيا التراخيص عن الشعب فحسب بل رفضتا أيضا مشاركة المعلومات عنها مع لجان الكونغرس التي لها صلاحية مراقبة الانتشار النووي والسلامة.

وتغطي التراخيص -التي أصدرت إلى ست شركات على الأقل- معلومات "الجزء 810" وهو مسمى الفقرة التنظيمية التي تسمح للشركات الأميركية بإفشاء بعض معلومات التصميم للتنافس على العقود مع المشترين الأجانب.

وتوفر اللوائح الخاصة بتقاسم تكنولوجيا"بارت 810" قائمة بـ "الوجهات المسموح بها عموما". والسعودية ليست مدرجة في القائمة.

ومن جانبها قالت السعودية إنها تريد بناء محطتين نوويتين، وقد عبرت شركات من روسيا والصين وكوريا الجنوبية وفرنسا والولايات المتحدة عن اهتمامها بالفوز بالعقود.

وزير الطاقة الأميركي ريك بيري (الفرنسية)

وأشارت واشنطن بوست إلى أنه إذا تقرر أن تقوم مجموعة أميركية ببناء مفاعل بالسعودية فسيتعين على المملكة الالتزام بما يعرف بـ "اتفاقية 123" وبدون ذلك يمكن للكونغرس أن يصوت بالمنع.

وقد رفضت المملكة حتى الآن التخلي عن حقها في تخصيب اليورانيوم أو إعادة معالجة الوقود المستنفد، وكلاهما يمكن استخدامه لصنع أسلحة نووية.

وألمحت واشنطن بوست إلى قلق أعضاء الكونغرس من موقف إدارة الرئيس دونالد ترامب وأنهم يحاولون معرفة ما إذا كانت واشنطن تتبادل المعلومات مع السعودية حتى بعد مقتل الصحفي جمال خاشقجي.

وبموجب القانون الحالي أمام الكونغرس تسعون يوما للعمل على حظر الاتفاقية 123 الخاصة بصفقات التصدير النووية الجديدة. وإذا لم يتحرك الكونغرس فسيصبح الاتفاق ساريا.

يُذكر أنه في فبراير/شباط الماضي قدم نواب بالكونغرس تشريعات من شأنها زيادة مراقبة أي اتفاق للتعاون النووي المدني بين البلدين.

المصدر : واشنطن بوست