تحذيرات أوروبية وتوجه للرفض.. بريطانيا تطلب تأجيل موعد البريكست

طلبت بريطانيا اليوم الأربعاء من الاتحاد الأوروبي إرجاء موعد خروجها من الاتحاد (بريكست)، وبينما حذرت بروكسل من مخاطر قانونية وسياسية شديدة، قالت باريس إنها ستعارض التأجيل ما لم تقدم لندن إستراتيجية ذات مصداقية.

وبعد مرور ألف يوم على الاستفتاء الذي أجرته بريطانيا في 2016 وقرر فيه البريطانيون الخروج من الاتحاد الأوروبي، رفض البرلمان البريطاني الاتفاق الذي أبرمته رئيسة الوزراء تيريزا ماي مع الاتحاد لتنظيم عملية البريكست، مما أغرق البلاد في أزمة سياسية كبيرة.

وفي محاولة لتفادي صدمة اقتصادية قد يسببها الخروج من دون اتفاق من أكبر شريك اقتصادي لبلادها، قالت ماي إنها ستحاول مرة أخيرة تمرير اتفاقها في البرلمان الأسبوع المقبل.

وعبرت ماي في بيان ألقته عن أسفها الشديد لتأخير الانسحاب، مضيفة أنها لا تريد إجراء استفتاء ثان على الخروج من الاتحاد.

وقالت ماي للنواب إنها وجّهت رسالة إلى رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك طلبت فيها إرجاء موعد البريكست حتى 30 يونيو/حزيران المقبل. وحذرت من أنه في حال رفض النواب للمرة الثالثة اتفاقها سيتعيّن على البرلمان أن يقرر بشأن الخطوة المقبلة.

واعتبرت أن أي تمديد أطول (من الفترة المطلوبة في الرسالة) سيعني "الفشل في تنفيذ قرار الشعب في الاستفتاء"، وألمحت إلى أن مستقبلها السياسي على المحك بقولها "بصفتي رئيسة للوزراء لست مستعدة لإرجاء موعد البريكست إلى ما بعد 30 يونيو/حزيران" المقبل.

وقالت ماي "أعتقد أنها فكرة غير مقبولة أن يُطلب من الشعب البريطاني انتخاب أعضاء جدد في البرلمان الأوروبي بعد ثلاث سنوات من استفتاء قرر بموجبه الخروج من الاتحاد".

ومن المقرر أن تتوجّه ماي إلى بروكسل غدا الخميس للمشاركة في قمة للاتحاد، ستقّدم خلالها شخصيا طلب إرجاء موعد البريكست الذي يتطلّب إقراره إجماع كافة الدول الأعضاء.

في المقابل، حذرت المفوضية الأوروبية اليوم الأربعاء من أن إرجاء موعد البريكست إلى 30 يونيو/حزيران المقبل سيحمل "مخاطر قانونية وسياسية شديدة" للاتحاد.

وأضافت أن "أي تأجيل يتم تقديمه للمملكة المتحدة يجب أن يستمر حتى 23 مايو/أيار أو يجب أن يمتد مدة أطول ويتطلب انتخابات أوروبية".

من جانبه، قال توسك في تصريح صحفي إنه تلقى رسالة من ماي تطلب تمديد موعد الانسحاب إلى نهاية يونيو/حزيران، مضيفا أنه من الممكن تمديد المهلة شريطة تصويت مجلس العموم البريطاني على اتفاق الانسحاب.

واستبعد رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر في وقت سابق الأربعاء توصّل الاتحاد الأوروبي إلى أي قرار جديد بشأن بريكست خلال قمته هذا الأسبوع، ما لم تعط لندن مؤشرا حول المسار الذي يريد النواب البريطانيون المضي فيه.

وقال يونكر إن موافقة الاتحاد الأوروبي على إرجاء موعد البريكست قد تتطلب عقد قمة ثانية الأسبوع المقبل.

اتجاه للرفض
وفي باريس، قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان إن بلاده ستعارض تأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والذي طلبته ماي، ما لم تقدم إستراتيجية ذات مصداقية.

وقال لودريان إن عدم تمكن ماي "من تقديم ضمانات كافية إلى المجلس الأوروبي بشأن مصداقية الإستراتيجية سيؤدي عندئذ إلى رفض طلب التمديد وتحبيذ الخروج دون اتفاق".

وحدد الوزير ثلاثة شروط للتمديد لبضعة أسابيع، وهي أن يستهدف التمديد الانتهاء من التصديق على اتفاقية الانسحاب المتفاوض عليها، وأن تكون المملكة المتحدة واضحة جدا بأنه لن يعاد التفاوض بشأن اتفاقية الانسحاب التي أبرمت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وأنها لن تشارك في الانتخابات الأوروبية في مايو/أيار القادم.

في السياق نفسه، قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس إن الخطوة التي اتخذتها ماي أدت لتأجيل المشكلة وليس حلها. وأضاف في مؤتمر صحفي في برلين إن مشكلة البريكست لن تحل إلا إذا تم الاتفاق على قواعد واضحة على أساس الاتفاق الموجود حاليا.

واستغرق التوصّل إلى اتفاق ينظّم خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سنتين ونصف السنة من المفاوضات بين ماي والاتحاد، لكن البرلمان البريطاني رفض هذا الاتفاق مرتين وبغالبية ساحقة.

وتبخّرت آمال ماي بإجراء تصويت ثالث هذا الأسبوع بعد معارضة رئيس مجلس العموم جون بيركو الذي رفض إعادة طرح الاتفاق على التصويت ما لم يتم إدخال تعديلات عليه.