الكنيسة المصرية تؤيد تعديلات الدستور وتطالب بعودة مجلس الشورى

محمد سيف الدين-القاهرة

أعلن الأنبا بولا، ممثل الكنيسة القبطية الأرثوذوكسية في مصر -خلال اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، المنعقد بمجلس النواب (البرلمان)- تأييده التعديلات الدستورية.

جاء ذلك خلال مشاركته في الحوار المجتمعي الذي عقدته اللجنة التشريعية بمجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال اليوم الأربعاء، وذلك وفق ما أوردته وسائل إعلام محلية.

وسبق أن مثّل الأنبا بولا الكنيسة القبطية الأرثوذوكسية في لجنة الخمسين التي صاغت دستور عام 2014.

ولم يبدِ الأنبا بولا، خلال مشاركته في الحوار المجتمعي بمجلس النواب أي اعتراض على التعديلات المطروحة على الدستور الحالي، مطالبا بعودة مجلس الشيوخ (مجلس الشورى).

وقال المسؤول الكنسي إن إلغاء مجلس الشورى جاء للظروف الاقتصادية التي كانت تعيشها البلاد في 2014، مبينًا أن إلغاءه كان بمثابة دفن لكيان عظيم.

ومجلس الشورى هو الغرفة التشريعية الثانية بمصر، ولكنه ألغي في نوفمبر/تشرين الثاني 2013 بعد مسيرة استمرت 42 عاما، ولكن خلال الآونة الأخيرة ترددت في الأوساط الإعلامية والسياسية القريبة من النظام مطالبات بضرورة عودته.

ومنتصف الشهر الماضي، وافق مجلس النواب المصري بأغلبية ساحقة على مبدأ إدخال تعديلات على دستور 2014، تسمح للرئيس عبد الفتاح السيسي بالبقاء في الحكم حتى عام 2034، كما تمنح الجيش سلطة أعلى من كل مؤسسات الدولة بصفته حامي الدستور ومدنية الدولة.

وانتقد كثير من المحللين التعديلات المقترحة، ورأوا فيها تعزيزا لحكم السيسي، وأنها تجعل الجيش وصيا على الدولة بتعديل المادة 200 بالدستور لتعطي الجيش مسؤولية حماية "الدستور والديمقراطية والشكل الأساسي للبلد وطبيعته المدنية".

ويُعارض التعديلات الدستورية المقترحة طيف واسع من الناشطين والسياسيين المصريين، بينهم أعضاء بالبرلمان وشخصيات تحالفت مع السيسي من قبل للإطاحة بالرئيس المنتخب محمد مرسي عام 2013.

وتعليقا على الحوار المجتمعي لهذا التعديل، علق الناشط السياسي البارز ممدوح حمزة في تغريدة على تويتر "بدأ الحوار المجتمعي بدون مجتمع".

كما علق أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة حسن نافعة "قرأت خبرا يفيد بأن جلسات الاستماع حول التعديلات الدستورية ستبدأ اليوم. بحثت عن قائمة الخبراء المدعوين فلم أجد. سألت عن العلانية فتبين أن الجلسات لن تذاع على الهواء".

وأضاف في تغريدة له "لا يمكن أن يعد هذا حوارا مجتمعيا أبدا، وإنما نحن بصدد حلقة جديدة من حلقات تهريج سياسي لم ينقطع".

كما سخر وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية (سابقا) محمد محسوب من التعديلات الدستورية "نعم التعديلات الدستورية سيئة السمعة تصنع دولة".

وتساءل في تغريدة: "مَن مِن الشعوب المحترمة يقبل تغيير الدستور للتمديد لحاكم بعد 8 سنوات 12 سنة إضافية دون أمل بتغيير بعد تغييب كل معارض؟"