انتخابات "الصحفيين" بمصر.. أنصار السلطة يتنافسون وسط غياب الناخبين

أقل من 10% من الصحفيين المشتغلين حضروا الجمعية العمومية للصحفيين التي انعقدت في القاهرة ظهيرة أمس الجمعة، ليؤجل انعقاد الجمعية العمومية 15 يوما، بحسب ما تنص اللائحة، انتظارا لاكتمالها بربع الأعضاء المشتغلين (2100 صحفي تقريبا)، تمهيدا لإجراء الانتخابات.

وتجري انتخابات نقابة الصحفيين هذا العام في أجواء تنحسر فيها الحريات عموما والحريات الصحفية خصوصا، ويعتقد صحفيون أن الحكومة تسعى لمزيد من "السيطرة" على المشهد الإعلامي عبر محاولة بسط يدها على النقابة التي احتضنت شرارات ثورة يناير.

ويترشح لمنصب النقيب 11 صحفيا، أوفرهم حظا اثنان محسوبان على السلطة، هما ضياء رشوان نقيب الصحفيين الأسبق ورئيس هيئة الاستعلامات حاليا، ورفعت رشاد عضو مجلس نقابة الصحفيين الأسبق ونائب رئيس تحرير صحيفة الأخبار الحكومية.

نقيب السلطة
ويتهم صحفيون ضياء رشوان بأنه مرشح السلطة المراد إنجاحه لتنفيذ خطة السيطرة على النقابة، إذ تعد هيئة الاستعلامات لسان النظام للدفاع عنه بوجه ما تنشره وسائل الإعلام الدولية.

ورفضت لجنة الطعون بالنقابة طلبات موقعة من صحفيين للطعن في ترشح رشوان، واستندت الدعوى إلى أن رشوان فقد صفة الاشتغال بالصحافة، عند موافقته على التعيين رئيسا لهيئة الاستعلامات التي تحيله موظفا، لا صحفيا مشتغلا.

وانتقد صحفيون "الثقة المفرطة" التي بدا عليها رشوان في بداية الترشح، لدرجة أنه لم يقم بجولات ترويجية لنفسه في المؤسسات الصحفية، كما اعتاد المرشحون سواء لمنصب النقيب أو للعضويات.

لكن أبرز ما أكد أن رشوان هو المرشح المدعوم من السلطة، تمثل في تراجع النقيب المنتهية ولايته عبد المحسن سلامة عن خوض السباق، رغم أن القانون يتيح له الترشح لفترة جديدة، ما فسر بأنه أجبر على إفساح الطريق لرشوان المقرب من السلطة.

وقال رئيس لجنة الأداء النقابي -غير رسمية- علي القماش إن "رشوان ماطل في تلبية دعوة للقاء مع أعضاء اللجنة، بحجج مختلفة عكس المرشح المنافس رفعت رشاد الذي سارع بتلبية الدعوة، وتلقى الانتقادات والأسئلة بصدر رحب.

ومع ذلك يخشى مقربون من رشوان أن يضطر للإعادة مع منافسه، بعدما كانوا يتحدثون عن فوز مريح له، إذ لا يضمن أحد المزاج العام للصحفيين بعد صدامات مع السلطة عقب اقتحام نقابتهم منتصف عام 2016، ثم إقرار قوانين تهدد الحريات الصحفية وتمهد لدمج المؤسسات.

عزوف
ويخشى أعضاء بلجنة الإشراف على الانتخابات من انعقاد جمعية عمومية "هزيلة" في المرة القادمة، إذ تنبئ مؤشرات الجمعة عن إقبال ضعيف مقارنة بمثيلتها عام 2017 بنحو 500 عضو، رغم زيادة أعداد الصحفيين خلال العامين الماضيين.

وعلى مستوى المرشحين تراجع الإقبال على الترشح بنحو الثلث عن انتخابات عام 2017، إذ ترشح هذا العام نحو 51 مرشحا، معظمهم من المؤسسات الصحفية الحكومية، كما تراجعت نسبة المرشحين عن صحيفة الأهرام أكبر المؤسسات الصحفية لأقل مستوى لها في تاريخها.

وتعكس هذه الأرقام -بحسب مراقبين- حالة من الإحباط بين الصحفيين، فالمرشحون يحجمون عن الترشح لانعدام ما يمكنهم تقديمه لزملائهم في مثل هذه الأجواء، أما الناخبون فباتوا يرون في وعود المرشحين البراقة، ومعظمها عن إعادة هيبة النقابة وكرامة الصحفي وتحسين ظروف عمله ومعيشته، مجرد شعارات جوفاء، في مواجهة سلطات تسعى لبسط سيطرتها على جميع المؤسسات فلا تترك مساحات للاختلاف.

وبالتوازي، روج ناشطون صحفيون لقضية زملائهم المعتقلين عبر منشورات تحث الناخبين للتصويت لمن يتبنى قضاياهم، إذ تحل مصر ثالثة عالميا من حيث الصحفيين السجناء.

كما حاولت زوجة الصحفي المعتقل هشام جعفر تقديم أوراقه للترشح، إلا أن لجنة الانتخابات رفضت أوراقه بحجة عدم استيفائها، ومنها توكيل رسمي صادر منه خاص بالترشح، فلجأت للقضاء الذي رفض الدعوى.