البرلمان الأوروبي يطالب بعدم الرضوخ للدول المتهمة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب

جلسة سابقة للبرلمان الأوروبي في مدينة ستراسبورغ الفرنسية (رويترز)
جلسة سابقة للبرلمان الأوروبي في مدينة ستراسبورغ الفرنسية (رويترز)

حصلت الجزيرة على نسخة من مشروع قرار تقدمت به مجموعة من الكتل السياسية في البرلمان الأوروبي يطالب مؤسسات الاتحاد الأوروبي بعدم الرضوخ للضغوط الدبلوماسية التي مارستها بعض الدول المدرجة في القائمة السوداء للدول المقصرة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ويشدد مشروع القرار على أن هذه الضغوط تشكل جزءا من مسار تحديد البلدان التي تمثل أنظمتها المالية خطورة عالية على دول الاتحاد، وعلى عدم السماح لهذا الضغط بتقويض قدرة مؤسسات الاتحاد الأوروبي على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بطريقة فعالة ومستقلة.

ويعبر مشروع القرار عن الأسف لاعتراض المجلس الأوروبي على القائمة التي اقترحتها المفوضية في 13 فبراير/شباط الماضي.

ويرحب مشروع القرار بالمنهجية الجديدة التي اعتمدتها المفوضية لتحديد البلدان العالية المخاطر، ويدعوها الى إصدار قائمة جديدة في أقرب الآجال.

وخلال جلسة عمومية في مدينة ستراسبورغ الفرنسية، انتقد نواب أوروبيون من مختلف الكتل السياسية بشدة رفض المجلس الأوروبي القائمة السوداء، ووصفوا قرار المجلس بالفضيحة والمهزلة، وقال إن تعطيل المجلس للقائمة يفضح ضعف مؤسسات الاتحاد الأوروبي ويبرز غياب الإرادة السياسية لدى حكوماته.

وأكد النواب أن رضوخ المجلس لضغوط دول مثل السعودية ترقى تصرفاتها إلى "الفعل الإجرامي" يقوض مصداقية الاتحاد الأوروبي، ودعوا المجلس إلى تحمل مسؤولياته ومراجعة موقفه.

المصدر : الجزيرة

حول هذه القصة

أضافت المفوضية الأوروبية ست دول عربية لقائمة الدول التي تهدد التكتل بسبب تهاونها مع غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وسيكون للقرار تداعيات على العلاقات المالية والاقتصادية بين الاتحاد والدول المشمولة بالقائمة.

المزيد من أزمات
الأكثر قراءة