المعتقلات في السودان.. يد تطلق وأخرى تسجن وتجلد

قضت محكمة طوارئ سودانية بحبس تسع نساء -بينهن طبيبة- لمدة شهر وجلدهن عشرين جلدة، بتهم تتصل بمشاركتهن في التظاهرات، وذلك بعد يوم من توجيه الرئيس عمر البشير بالإفراج عن جميع النساء المحتجزات لمشاركتهن في مظاهرات مناهضة للحكومة.

ونُقلت السودانيّات التسع إلى محكمة الطوارئ في العاصمة، بعد اعتقالهن الخميس لمشاركتهن في "تظاهرة محظورة" في وقت سابق في حي بوري الذي بات مكانا لتجمعات منتظمة منذ ديسمبر/كانون الأول.

وقال التحالف الديمقراطي للمحامين، وهو جزء من تجمع المهنيين السودانيين المنظم الرئيسي للاحتجاجات، في بيان، "حكمت محكمة الطوارئ على تسع من الثائرات بالسجن والجلد"، وأضاف "وتحت ضغط المحامين، لم يُنفّذ القاضي حكم الجلد".

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن المحامية إنعام عتيق أن النسوة تم ترحيلهن إلى سجن النساء، مؤكدة أنه سيتم استئناف الحكم اليوم الأحد.

وأكد المحامون أن المدانات لم يُعتقلن من وسط التظاهرات، وإنما اعتُقل بعضهن من داخل المنازل إبان اندلاع التظاهرات في حي بري في الخرطوم.

وهذه الأحكام أصدرتها محكمة طوارئ في العاصمة غداة أمر أعطاه الرئيس عمر البشير لأجهزة الاستخبارات بالإفراج عن جميع النساء اللواتي اعتُقلن بسبب مشاركتهن منذ ديسمبر/كانون الأول في احتجاجات مناوئة لنظامه.

وأنشأت السلطات السودانيّة محاكم الطوارئ للنظر في انتهاكات تُرتكب في إطار حال الطوارئ التي أعلنها البشير في 22 فبراير/شباط لمدّة سنة. وقال التحالف الديمقراطي للمحامين إن أكثر من ثمانمئة شخص حوكموا أمام محاكم الطوارئ.

وتهدف هذه الإجراءات إلى وضع حدّ لموجة احتجاجات اندلعت إثر قرار الحكومة السودانيّة رفع سعر الخبز.