تحرك بالكونغرس لتقييد التعاون النووي مع السعودية وربطه بقضية خاشقجي

قدمت مجموعة من المشرعين الأميركيين من الحزبين الجمهوري والديمقراطي مشروع قانون لضمان إشراف الكونغرس على أي تعاون نووي مدني بين الولايات المتحدة والسعودية.

وتأتي هذه الخطوة بعد الحديث عن خطط لإدارة الرئيس دونالد ترامب لإبرام صفقات بمليارات الدولارات لبناء مفاعلات نووية في بلدان بالشرق الأوسط، منها السعودية.

وينص مشروع القانون على ضمان أن يقدم البيت الأبيض تقريرا إلى الكونغرس مرفقا بمشروع الاتفاقية، على أن يتضمن إيضاحات بشأن مصداقية وشفافية التحقيقات السعودية في اغتيال جمال خاشقجي والمسؤولين الذين تمت محاسبتهم عن الجريمة التي وقعت يوم 2 أكتوبر/تشرين الأول الماضي داخل قنصلية المملكة في مدينة إسطنبول التركية.

كما ينص على تقديم إيضاحات عن مدى احترام السعودية لحقوق الإنسان، بما في ذلك الإفراج عن السجناء السياسيين.

وقبل أسبوع، أوردت صحيفة الغارديان البريطانية أن تحقيقا أجراه الكونغرس توصل إلى أن مسؤولين كبارا في البيت الأبيض، وبعض الجنرالات المتقاعدين، وأقارب للرئيس ترامب المقربين ورجال الأعمال، سعوا سرا إلى خطة بمليارات الدولارات لإبرام صفقة نووية مع الرياض.

ووفق الصحيفة، فإن هذه المساعي مستمرة رغم أن نقل التكنولوجيا النووية المفتقر إلى شروط صارمة يتعارض مع القانون الأميركي، ويخرق الضمانات الدولية لمكافحة الانتشار النووي، ومن شأنه أن يشعل سباق التسلح النووي.

وقبل ذلك، أفادت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية أواخر يناير/كانون الثاني الماضي بأن صورا للأقمار الصناعية تظهر أن السعودية بنت أول مصنع للصواريخ البالستية، واعتبرت ذلك جزءا من الطموحات العسكرية والنووية المتزايدة لولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

وقالت الصحيفة إن المصنع يقع في منطقة الوطح الصاروخية جنوب غرب الرياض، لكنها ذكرت أن صور الأقمار لا توضح هل اكتمل بناء المرفق أو هل أصبح قادرا على إنتاج الصواريخ.