أسماء مصرية بارزة تعلن رفضها التعديلات الدستورية

وقال السياسي محمد البرادعي، الذي تولى سابقا منصب نائب الرئيس المؤقت عقب انقلاب عام 2013، إن التعديلات الدستورية إهانة لشعب قام بثورة لينتزع حريته، وعودة إلى ما قبل يناير/كانون الثاني 2011، أي قبل الثورة التي أطاحت بالرئيس المخلوع حسني مبارك.

وأضاف البرادعي في سلسلة تغريدات أن الدستور "عقد توافقي بين كافة الأطراف، وليس عقد إذعان يفرضه طرف على آخر"، وتساءل مستنكرا: "ألم ندرك بعد أن صراع الدساتير منذ 2011 كان جزءا أساسيا من نكبتنا؟" مشيرا إلى أن وضع دستور غير توافقي عادة يعجل برحيل صاحبه ويرحل معه.

التصدي للتعديلات
ودعا السياسي المصري القوى السياسية في مصر إلى نبذ الخلافات وتوحيد الصف، في مواجهة تعديل الدستور، والاتفاق على المشاركة بكثافة أو المقاطعة التامة، في الاستفتاء المحتمل حول تلك الخطوة.

وكان مجلس النواب المصري أعلن مساء الأحد بنود تعديلات مقترحة لتعديل الدستور تقدم بها ائتلاف "دعم مصر"، صاحب الأغلبية البرلمانية (317 نائبا من أصل 596)، وجاء على رأسها مدّ فترة الرئاسة إلى ست سنوات، دون تفاصيل بشأن إذا كان ذلك سيشمل تمديد ولاية السيسي الثانية أم لا، التي من المفترض أن تنتهي في 2022.

وتعقيبا على التعديلات الدستورية، قال الحقوقي المصري البارز جمال عيد إن الدستور المصري يمنع أي تعديل على نصوصه المتعلقة بإعادة انتخابات رئيس الجمهورية، مضيفا أنه "إذا تم التعديل فسيكون استنادا إلى القوة ولا شيء آخر".

حكم الجيش
وأضاف الحقوقي المصري أن الأخطر في التعديلات الدستورية المقترحة هو أنها "تشرعن حكم الجيش"، ويضيف أنه على ضوء التعديلات سيصبح "الجيش ليس فقط الحاكم عمليا، بل وقانونيا ودستوريا".

وذهب النائب البرلماني المعارض هيثم الحريري إلى أن التعديلات المقترحة "تكرس الاستبداد وتنسف أي مسار ديمقراطي في المستقبل القريب أو البعيد".

وأضاف النائب الحريري في تدوينة على فيسبوك أن رفض التعديلات الدستورية يستند إلى المادة 226 من الدستور المصري، التي تنص على "عدم جواز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية ما لم يكن التعديل متعلقا بالمزيد من الضمانات".

وانضم الفنان المعروف عمرو واكد إلى الرافضين للتعديلات، داعيا إلى الاتحاد وتوحيد الصفوف في مواجهة هذه التعديلات، وقال واكد -في إشارة إلى تداعيات هذه التعديلات- "لا وجود لفرعون دون صناعة".

حملة إلكترونية
وعقب الإعلان عن التعديلات المقترحة، انطلقت حملة إلكترونية تحت وسم #لا_لتعديل_ الدستور بمنصات التواصل الاجتماعي، في مقابل حملات لمؤيدين للتعديل.

في المقابل، يقول أنصار السيسي إن تمديد ولايته ضروري لإتاحة المزيد من الوقت أمامه لتنفيذ خطط التنمية الاقتصادية، وضمان استقرار البلاد.

بدورها، رحبت الحركة المدنية الديمقراطية بإطلاق "اتحاد الدفاع عن الدستور" الذي قالت إنه ضم ممثلي ورؤساء 11 من الأحزاب السياسية المدنية، وعددا من الشخصيات العامة وأعضاء البرلمان وأكاديميين وممثلي المجتمع المدني.

ونوهت –في بيان لها، الثلاثاء ووصلت "الجزيرة نت" نسخة منه- إلى أن إعلان تأسيس "اتحاد الدفاع عن الدستور" يأتي كإطار شعبي ديمقراطي مفتوح يتصدى لمهمة حماية الدستور والدفاع عنه بكافة الطرق الديمقراطية السلمية.

وأوضحت الحركة أنه تم "اختيار لجنة من المجتمعين أمس بمقر حزب المحافظين تقوم بالأعمال التحضيرية، وتسيير أعمال الإطار الجديد، ووضع تصور لخطة مواجهة محاولات تدمير الدستور الحالي".

وأعلنت الحركة المدنية الديمقراطية أنها بكافة عناصرها ومكوناتها تدعم بكل قوة تأسيس "اتحاد الدفاع عن الدستور"، مؤكدة أن "الاتحاد من أجل الدفاع عن الدستور على اتساعه، هو الإطار الأوسع والأجدر بتلك المهمة القومية الكبيرة".